الداخلية تتعهد بمحاسبة قتلة المسعف في مستشفى السويداء
دمشق- وكالة أنباء آسيا
أثار مقطع فيديو صادم، التقطته كاميرات المراقبة في المستشفى الوطني بالسويداء، غضبًا واسعًا في الأوساط السورية والدولية، بعدما أظهر مسلحين — يُعتقد أنهم من قوات الأمن — يقتلون مسعفًا متطوعًا بدم بارد داخل ممرات المستشفى، قبل أن يجروا جثته بعيدًا تاركين آثار الدماء على الأرض.
الفيديو الذي انتشر أمس الأحد وثّق لحظات العراك القصير بين المسعف وأحد المسلحين، لينتهي بإطلاق النار عليه أمام أعين الموظفين الجاثين على ركبهم. الحادثة وقعت في 16 يوليو الماضي، خلال موجة العنف التي شهدتها المحافظة ذات الغالبية الدرزية.
وفي أول تعليق رسمي، أعلنت وزارة الداخلية السورية، فجر اليوم الاثنين، أنها تتابع التحقيق في الحادثة، ووصفت ما جرى بأنه "فعل مدان بأشد العبارات"، مؤكدة أن الجناة سيُحاسبون أمام القضاء "بغض النظر عن انتماءاتهم". وكلفت الوزارة اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على التحقيق لضمان توقيف المتورطين بسرعة.
تُعد محافظة السويداء من المناطق التي حافظت على قدر من الحياد خلال سنوات الحرب السورية، إذ تجنبت في معظم الفترات الانخراط المباشر في الصراع، معتمدة على بنيتها الاجتماعية ذات الغالبية الدرزية وشبكاتها المحلية في إدارة شؤونها. ومع ذلك، شهدت المحافظة في السنوات الأخيرة تزايدًا في التوترات الأمنية، سواء بفعل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أو نتيجة احتكاكات متكررة مع العشائر البدوية المجاورة.
في يوليو 2025، اندلعت مواجهات عنيفة استمرت أسبوعًا بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، أسفرت عن عشرات الضحايا ونزوح يقدر بنحو 200 ألف شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة. التدخل الأمني الحكومي حينها أوقف القتال مؤقتًا، لكن المشهد بقي هشًا.
حادثة مقتل المسعف داخل المستشفى الوطني تمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف الإنسانية، إذ يُعتبر العمل الطبي محايدًا ومحميًا بموجب القانون الدولي. انتشار الفيديو على نطاق واسع أثار موجة استنكار، وقد يفتح الباب أمام تصعيد سياسي وضغوط حقوقية محلية ودولية، خصوصًا إذا ارتبطت الحادثة بعناصر أمنية رسمية، ما سيعقد المشهد الأمني والسياسي في السويداء أكثر.
