سوريا.. لجنة التحقيق تكشف هوية المتورطين بأحدث الساحل
اللاذقية – وكالة أنباء آسيا
شهد الساحل السوري، في مارس الماضي، واحدة من أكثر الحوادث دموية منذ سنوات، مع مواجهات أسفرت عن عشرات القتلى واتهامات واسعة بالانتهاكات ضد المدنيين وأجهزة الأمن. اليوم، تكشف اللجنة السورية للتحقيق عن حصيلة رسمية لأول مرة، مؤكدة أن مساءلة المتورطين تمثل أولوية للحكومة.
تم تحديد 563 شخصاً مشتبهاً بهم في أحداث الساحل، بينهم 265 متهمين بشن هجمات ضد قوات الأمن العام، مع بدء التحقيق معهم ضمن خطة إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. تتفق الإجراءات المتخذة مع توصيات لجنة التحقيق الأممية، التي أكدت أن الانتهاكات ارتكبت من أكثر من طرف، دون توجيه اتهامات مباشرة للقوات الحكومية.
في خطوة رمزية، أبدت الحكومة موافقتها على توصيات لجنة التحقيق الدولية، ووضعت خطة لإدماجها ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا، في خطوة تُعد غير مسبوقة على صعيد مساءلة المتورطين.
كانت مناطق الساحل، بما فيها اللاذقية وطرطوس وبانياس، قد شهدت في 6 مارس الماضي أعمال عنف دامية طالت المدنيين وعناصر الأمن العام. وقد حمّلت الحكومة وقتها مسلحين موالين للنظام السابق مسؤولية الهجمات على قواتها، فيما أشارت تقارير حقوقية إلى قيام عناصر أمن بتنفيذ انتهاكات بحق المدنيين، شملت إحراق وسرقة المنازل، ما أثار جدلاً محلياً ودولياً حول طبيعة الاستجابة الأمنية ومدى قانونيتها.
تشير التقارير الأممية إلى أن الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، وأنها ارتكبت من كافة الأطراف، بما يشمل عناصر أمنية موالية للحكومة ومسلحين موالين للنظام السابق، في مؤشرات على التعقيد الأمني والسياسي في الساحل السوري.
