شهدت قرية خربة المعزة في ريف طرطوس حالة من الرعب بين الأهالي، بعد أن قام فصيل مسلح بانتشار عناصره في أرجاء القرية مرتدين زي التنظيمات الجهادية ويحملون أعلامًا خاصة بهم، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. واستهدف المسلحون المارة والمركبات عند مدخل القرية بالقرب من المدرسة مساءً، في تحرك أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين.
وذكرت المصادر أن المسلحين أوقفوا المركبات وقاموا بتفتيشها بطريقة استفزازية، مع إنزال بعض المواطنين من سياراتهم ومصادرة هواتفهم لفحصها. كما أجبروا بعض الشبان على الوقوف مقابل الحائط، وطرحوا عليهم أسئلة حول انتماءاتهم الدينية والطائفية، ما أثار توترًا واسعًا بين الأهالي. وقال أحد سكان القرية إن أحد الشبان الذي كان في طريقه لشراء الخبز تعرض للتوقيف والتفتيش الدقيق لمركبته، الأمر الذي اعتبره الأهالي محاولة واضحة للترهيب وزرع الخوف.
ولفتت المصادر إلى أن المسلحين جابوا شوارع القرية وتوقفوا أمام بعض المنازل لفترات وجيزة قبل مغادرتهم، في أسلوب اعتبره السكان تهديدًا مباشرًا لأمنهم وسلامتهم. وأكد الأهالي أنهم أبلغوا مختار القرية والجهات الأمنية المعنية في طرطوس لوقف هذه الممارسات.
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن مثل هذه التصرفات تعكس خطرًا متزايدًا من الانفلات الأمني في بعض المناطق، حيث يظل انتشار السلاح المنفلت وغياب السيطرة على الفصائل المسلحة أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات المحلية. وحذرت المصادر من أن استمرار مثل هذه الممارسات يساهم في زعزعة السلم الأهلي وإثارة الانقسامات بين أبناء المجتمع المحلي.
ويؤكد خبراء الأمن المحليون أن انتشار مثل هذه الحوادث يعكس هشاشة الوضع الأمني في بعض القرى النائية، حيث يستغل بعض الفصائل المسلحة الفراغ الأمني لفرض وجودها وفرض سيطرتها عبر الترهيب والتهديد المباشر للسكان. ويشير هؤلاء إلى أن استمرار هذه الأعمال يزيد من حالة الخوف بين الأهالي ويجعلهم أكثر عرضة للضغط ، كما يساهم في خلق بيئة من الانقسام الاجتماعي على أساس ديني أو طائفي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العديد من المناطق السورية تحولات أمنية معقدة، حيث تتنافس الفصائل المسلحة على النفوذ والسيطرة على الطرق والمرافق الحيوية، بينما تسعى السلطات المحلية إلى ضبط الوضع ومنع أي استغلال للفراغ الأمني من قبل هذه الجماعات. وتضيف وسائل الإعلام المحلية أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التواجد الأمني في القرى والمناطق الأكثر عرضة للانفلات، ومحاسبة المتورطين في أعمال الترهيب لضمان عودة الشعور بالأمان للأهالي.
ويؤكد السكان المحليون أن استمرار هذه الحوادث دون تدخل فعال قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع، وتحويل المناطق الريفية إلى مسرح للتوتر والصراعات المسلحة، وهو ما سيؤثر سلبًا على الحياة اليومية للسكان ويدفعهم إلى الهجرة أو العزلة عن المحيط المجتمعي. ويطالب الأهالي السلطات الأمنية بالتحرك الفوري لإعادة ضبط الوضع وفرض سيادة القانون، وحماية المدنيين من أي اعتداء أو تهديد يطال سلامتهم وحياتهم اليومية.