هل تستطيع أوروبا الحفاظ على موقف موحد تجاه إسرائيل؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تُظهر التطورات الأخيرة في هولندا والرد الإسرائيلي عليها عمق الانقسامات داخل السياسات الأوروبية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتبرز صعوبة الحكومات الأوروبية في التوصل إلى موقف موحد، تتشابك الضغوط الداخلية مع الاعتبارات الدبلوماسية والاستراتيجية، في وقت يشهد الشرق الأوسط تصاعدًا في المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ما يزيد من حساسية أي خطوة أوروبية تجاه إسرائيل أو أي محاولات لفرض عقوبات أو ضغوط سياسية.
عكست الاستقالات الوزارية في هولندا الانقسامات الداخلية داخل مجلس الوزراء حول أفضل السبل للتعامل مع إسرائيل، حيث واجه وزير الخارجية صعوبة في تمرير موقف موحد، مما أدى إلى ضعف قدرته على اتخاذ إجراءات فعالة، قرار حزب "العقد الاجتماعي الجديد" بالاستقالة الجماعية وضح عمق التوترات داخل الأحزاب حول السياسة الخارجية، ويشير إلى هشاشة التنسيق السياسي في مواجهة الملفات الحساسة هذه الخطوة تكشف عن وجود صراعات بين الالتزامات الدبلوماسية للمسؤولين واعتباراتهم السياسية الداخلية، بما يضاعف تعقيد القدرة الأوروبية على إصدار موقف جماعي.
هذه التطورات توضح أن إسرائيل تعتبر أي إجراء أوروبي ضدها دعمًا ضمنيًا للفصائل الفلسطينية، ما يخلق تصعيدًا دبلوماسيًا متبادلًا ويعقد فرص التعاون الأوروبي-الإسرائيلي. الهولنديون وجدوا أنفسهم أمام معضلة صعبة بين الحفاظ على المبادئ الإنسانية والوفاء بالالتزامات الدبلوماسية، بينما تحاول إسرائيل استثمار الانقسامات الأوروبية لتعزيز موقفها الإقليمي والدولي، واستباق أي ضغوط محتملة قد تمارسها دول الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
تداعيات الأزمة تتجاوز حدود هولندا، إذ تكشف عن حالة من عدم اليقين الأوروبي تجاه سياسات الشرق الأوسط، وقد تؤدي إلى إعادة تقييم التحالفات الأوروبية-الإسرائيلية على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كما تعكس هشاشة القدرة على تنسيق السياسات المشتركة بين الدول الأعضاء.
يبقى السؤال المركزي قائمًا: هل ستتمكن أوروبا من تجاوز الانقسامات الداخلية وتبني موقف موحد قادر على التوازن بين المصالح الاستراتيجية والاعتبارات الإنسانية في مواجهة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، أم ستستمر الاختلافات الداخلية في تعقيد جهود السياسة الخارجية الأوروبية؟
