دمشق تحت ضغوط الجوار: تحديات النفوذ الإقليمي
متابعات – وكالة أنباء آسيا
تشهد سوريا مرحلة جديدة من التعقيدات السياسية بعد إعادة تشكيل مجلس الشعب في 2025، حيث تواجه البلاد تحديات إقليمية متزايدة تتطلب توازنًا دقيقًا في إدارة مصالحها الوطنية.
يرى المراقبون أن بعض القوى الإقليمية تحاول الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الحاجة الماسة للإعمار وتحسين مستوى الخدمات، ما يفرض على الحكومة السورية العمل بحكمة للحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين.
تركز تركيا على الملف الكردي في شمال سوريا ومناطق إدلب، مع متابعة دقيقة للتطورات الأمنية، في حين تتابع دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، مسارات التعاون الاقتصادي والسياسي المحتملة، بما يتيح لسوريا فتح آفاق للإعمار وتعزيز الاستثمارات بما يخدم مصلحة المواطن ويقوي الاقتصاد الوطني.
على الصعيد الداخلي، تتأثر قدرة مجلس الشعب في بعض الأحيان بمستوى الضغوط الإقليمية، لكن المؤسسات الوطنية مستمرة في اتخاذ القرارات ضمن الإطار الدستوري، مع التركيز على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الحريات السياسية في حدود القانون.
تشير التقديرات إلى أن التحديات الإقليمية قد تؤخر بعض الإصلاحات الاقتصادية، وتزيد الحاجة إلى الدعم الفني والمالي لمشاريع الإعمار، لكنها لا تعيق قدرة الدولة على إدارة شؤونها الداخلية وحماية مصالح المواطنين. المشهد العام يظهر أن مستقبل سوريا مرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين مختلف القوى الإقليمية واحتياجات الداخل، مع التركيز على تعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الحياة اليومية.
