شهد الهجوم الأخير في قطر تحولاً واضحاً في أسلوب إدارة العمليات العسكرية، حيث لم تعد القوة التقليدية وحدها كافية، بل أصبحت التقنيات الذكية محوراً أساسياً لاتخاذ القرارات وتنفيذ الضربات.
العملية تعكس اعتماداً متزايداً
على الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات الميدانية، رصد التحركات، وتحديد أهداف دقيقة مع الحد من المخاطر الجانبية.
تعتمد العمليات الحديثة على نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي الجغرافي، قادرة على دمج البيانات المكانية مع الصور الجوية والفيديو لتقديم تصور شامل ودقيق للبيئة الميدانية. هذه الأدوات، رغم نشأتها في مجالات سلمية مثل متابعة الموارد البيئية وتحسين الإنتاج الزراعي، تم تكييفها لتلبية الاحتياجات الاستخباراتية والعسكرية، بما يتيح فهمًا معمقًا للتضاريس والبنى التحتية، مع تطويرها داخليًا بما يتوافق مع أولويات الدولة واستراتيجياتها الخاصة.
تستطيع هذه الأنظمة تحليل المباني والطرق المحيطة بها، حتى في حال وجود غطاء طبيعي أو صناعي، ودمج المعلومات الرقمية من شبكات الاتصال والمراقبة والبيانات الحرارية، لتوفير صورة متكاملة للمواقع المستهدفة.
كما تتيح اتخاذ قرارات دقيقة بشأن تحديد الأولويات واختيار الأهداف مع تقليل التدخل البشري وخفض احتمالات الخطأ.
يرى مراقبون أن الاعتماد على برامج أو أدوات ذكاء اصطناعي من الخارج لا يشكل تبعية، بل يمثل جزءًا من الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، مع تعديلها وتدريبها محليًا بما يتوافق مع الظروف الميدانية والخطط الاستراتيجية المستقلة، هذا يضمن استقلالية القرار وقدرة الجهات العسكرية على تطوير قدراتها الخاصة دون الاعتماد الكامل على أي طرف خارجي.
يسهم الذكاء الاصطناعي أيضًا في توجيه ضربات مركّزة على مناطق محددة، ما يحقق أثرًا كبيرًا على الأهداف دون إحداث دمار واسع في المناطق المحيطة ويُظهر هذا التوجه تحول العمليات العسكرية نحو نهج أكثر دقة وفاعلية، يعتمد على تحليل البيانات والتقنيات الذكية لتقليل المخاطر وتعظيم النتائج.
تعكس تجربة الهجوم الأخير تحويل أدوات كانت مخصصة لأغراض إلى قدرات استخباراتية وعسكرية متقدمة، ما يفتح نقاشًا حول التوازن بين الكفاءة التقنية والأبعاد الأخلاقية، ودور الذكاء الاصطناعي في رسم ملامح العمليات العسكرية المستقبلية، مع التأكيد على أن كل هذه الخطط والتطبيقات تُدار بصورة مستقلة وفق أولويات وسياسات الدولة.