الحدود السورية الاردنية تتحول إلى ساحة توتر: شباب يعتقلون أثناء الصيد
في حادثة أثارت توترًا إنسانيًا وأمنيًا على الحدود السورية الأردنية، أعلنت عائلات خمسة شبان من ريف درعا عن اعتقال أبنائها على يد القوات الأردنية أثناء قيامهم بالصيد في مياه سد الوحدة. ووجّهت العائلات مناشدة عاجلة إلى السلطات السورية والأردنية، وإلى المنظمات الحقوقية والدولية، للمطالبة بالإفراج عن أبنائها الذين هم مصدر رزقهم الوحيد.
وبحسب العائلات، فإن الشبان يمارسون صيد الأسماك منذ سنوات طويلة، ويعرفون جيدًا المنطقة المائية التي يصطادون فيها. وتؤكد العائلات أن التجاوز الحدودي كان خطأً غير مقصود، لا يمت بأي شكل لأنشطة سياسية أو أمنية، مطالبةً بـ"الإنصاف الإنساني" وإعادة أبنائهم إلى عائلاتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها المنطقة.
توتر متزايد على الحدود
في المقابل، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعتقلت خمسة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي الأردنية عبر سد الوحدة، وأنهم قد تم تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح ظروف الاعتقال بالتفصيل، إلا أن القوات الأردنية شددت على تطبيق القانون وحماية الحدود من أي تجاوزات.
ويأتي هذا الحادث في سياق حوادث سابقة على الحدود الشرقية للأردن، حيث قتل ثلاثة مسلحين سوريين في السابع من تشرين الأول الجاري، نتيجة تبادل إطلاق النار مع حرس الحدود الأردني أثناء محاولة التسلل بطريقة غير مشروعة. ويعكس هذا تكرار حالات التوتر في المنطقة، التي تشهد حوادث متفرقة بين صيادين محليين وأفراد الأمن الأردني، بالإضافة إلى محاولات تسلل من قبل عناصر مسلحة.
الأبعاد الإنسانية
يرى مراقبون أن أزمة اعتقال الشبان تطرح سؤالًا إنسانيًا مهمًا حول حقوق المواطنين في مناطق حدودية فقيرة، تعتمد في معيشتها على الصيد والزراعة كمصادر رزق أساسية. ويشير هؤلاء إلى أن تجريم ممارسات الحياة اليومية في مناطق غير محددة بدقة على الحدود قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويزيد من معاناة العائلات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في ريف درعا والمناطق المحيطة بسد الوحدة.
كما تؤكد منظمات حقوقية أن التعامل الأمني الصارم مع المدنيين في الحدود يجب أن يقترن بإجراءات واضحة لضمان عدم وقوع ضحايا أبرياء، خصوصًا في حالات الصيد والتجارة البسيطة، التي تعتبر المصدر الأساسي للرزق لكثير من السكان المحليين.
الحاجة إلى حوار وتفاهم
يدعو محللون إلى ضرورة تعزيز قنوات التنسيق بين الجيش الأردني والسلطات السورية الجديدة، لتجنب مثل هذه الحوادث الإنسانية، وتسهيل حياة المواطنين الذين يعيشون على الحدود. ويشيرون إلى أن الحوار المباشر بين الجانبين، إلى جانب دور المنظمات الدولية، يمكن أن يسهم في إيجاد آلية واضحة لحماية المدنيين وتحديد مناطق الصيد والنشاط الاقتصادي بعيدًا عن التوتر العسكري.
وفي الوقت نفسه، يمثل هذا الحادث اختبارًا مهمًا للنهج الجديد للحكومة الانتقالية السورية في التعامل مع مواطنيها على الحدود، وخصوصًا في المناطق الريفية والفقيرة، بما يوازن بين الحفاظ على الأمن وحماية الحقوق الإنسانية.
