مأساة الرضع في الشوارع السورية… ضياع النسب والهوية
تتزايد حالات التخلي عن الرضع والأطفال حديثي الولادة في سوريا في ظل غياب الضوابط القانونية والأخلاقية الكافية لملاحقة المسؤولين أو تقديم الرعاية المناسبة للأطفال. ويعاني هؤلاء الأطفال من ضياع هويتهم القانونية، الأمر الذي يمنعهم من الحصول على التعليم والخدمات الصحية، ويجعلهم عرضة للاستغلال في عمالة الأطفال أو الأعمال غير الشرعية لاحقًا.
أماكن العثور على الأطفال:
تم العثور على الأطفال المتخلى عنهم في أماكن شتى تفتقر للمعايير الإنسانية، مثل الحاويات والحقائب والأكياس، أو أمام المساجد وعلى قارعة الطريق هذه المشاهد تكشف حجم المعاناة التي يمر بها هؤلاء الأطفال، تبين فشل المجتمع في توفير حماية قانونية واجتماعية لهم.
تداعيات فقدان الهوية والحقوق:
يفقد الأطفال حديثو الولادة المتخلى عنهم حقوقهم الأساسية بما في ذلك الجنسية وتسجيلهم في سجلات الدولة. هذا الوضع يحرمهم من التعليم والرعاية الأسرية ويعرّضهم لمستقبل غير آمن، كما يؤدي غياب الدعم إلى انتشار مخاطر استغلالهم في أعمال غير قانونية، ويزيد من صعوبة اندماجهم الاجتماعي لاحقًا.
الوضع في المناطق المختلفة
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان 26 حالة تخلي عن أطفال حديثي الولادة منذ مطلع عام 2025، وتوزعت الحالات وفقًا للسيطرة على المناطق:
16 حالة في مناطق سيطرة الحكومة الانتقالية.
5 حالات في مناطق “الجيش الوطني”.
5 حالات في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، بينها حالة وفاة.
نقص البنى التحتية للتبنّي والرعاية:
تفتقر معظم المناطق السورية إلى مؤسسات أو مراكز متخصصة لتبنّي الأطفال، ما يجعلهم ينشأون في ظروف غير ملائمة، سواء في المساجد أو المستوصفات المحلية، دون رعاية حقيقية أو متابعة لحياتهم ومستقبلهم.
هذا النقص يؤدي إلى تفاقم معاناتهم ويزيد من احتمالات تعرضهم للأذى النفسي والجسدي على المدى الطويل.
ضرورة الاستجابة المجتمعية والدولية:
تتطلب الظاهرة استجابة عاجلة من السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية لتوفير أماكن آمنة للأطفال وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية. كما ينبغي تعزيز الحملات التوعوية لمكافحة التخلي عن الأطفال، وتطوير آليات لتسهيل التبني والرعاية الأسرية في بيئة آمنة وملائمة.
