شلل إداري جديد في بعبدا... نقابة المحامين تحمل الحكومة مسؤولية تعطيل السجل التجاري
تتعاظم المخاوف في الأوساط القانونية اللبنانية من تداعيات استمرار إقفال دائرة السجل التجاري في بعبدا، في ظل غياب أي خطوات عملية من الحكومة لمعالجة الأزمة التي انعكست بشكل مباشر على المؤسسات الاقتصادية والمحامين على حد سواء.
وفي اجتماع عقده مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب فادي مصري، عبّر المجلس عن استهجانه الشديد لاستمرار تعطيل الدائرة وما نتج عنه من شلل في المعاملات القانونية والتجارية، ما أصاب عجلة الاقتصاد بالجمود، وترك آلاف الملفات عالقة من دون معالجة وأكد المجلس أن هذا الوضع يشكّل انتهاكاً واضحاً لمبدأ استمرارية المرفق العام الذي يضمن حسن سير المرافق الحيوية في الدولة، محذراً من أن الإقفال المتواصل يهدد بترسيخ ثقافة الإهمال الإداري والتهاون في تطبيق القانون.
وطالب المجلس الحكومة باتخاذ قرار فوري يقضي بإخراج الملفات من المبنى الحالي للسجل التجاري في بعبدا ونقلها إلى مقر بديل، لاستئناف العمل في الدائرة ومرافقها القضائية المرتبطة بها، بما في ذلك مجلس العمل التحكيمي ودائرة التنفيذ والقاضي العقاري، الذين توقفت أعمالهم بفعل الإقفال.
في السياق ذاته، أعربت النقابة عن استيائها العميق من الاعتداءات المتكررة على المحامين، سواء عبر إطلاق النار أو الاعتداء الجسدي، معتبرة أن تلك الحوادث تمثل اعتداءً على العدالة نفسها، وتكشف عن غياب الردع وضعف الأجهزة الأمنية في فرض هيبتها ومحاسبة المعتدين ودعت النقابة إلى إجراءات صارمة تضع حداً لحالة الفلتان الأمني التي تطال الجميع، من محامين ومواطنين، معتبرة أن التساهل مع المعتدين يشجع على المسّ بالسلطة القضائية وهيبتها.
كما توقفت النقابة أمام قضية تزوير شهادات جامعية منسوبة إلى كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، معتبرة أن هذه الفضيحة تهدد مصداقية التعليم القانوني في البلاد وتسيء إلى سمعة لبنان الأكاديمية وأكدت النقابة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق المتورطين والمستفيدين من هذا التزوير، مثمنة في الوقت نفسه التحرك السريع لرئيس هيئة القضايا القاضي جون قزي لمعالجة الملف.
وأكد مجلس النقابة في ختام بيانه أن ما يجري في المؤسسات القضائية والإدارية يعكس حالة انهيار مؤسسي غير مسبوقة، داعياً إلى تحرك حكومي عاجل يضع حداً للفوضى ويعيد الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات.
