مر أكثر من شهر على بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن الواقع الميداني يُظهر استمرار الاحتلال في خرق بنوده بشكل متكرر، ما يهدد استقرار القطاع ويعيق عودة الحياة الطبيعية للسكان. وفق بيان حركة حماس، فقد تم تسجيل 13 نوعًا من الخروقات، تشمل استهداف المدنيين، القصف المتعمد، الاعتقالات، نسف المنازل، وتقييد دخول المساعدات والوقود، إضافة إلى منع تشغيل محطة توليد الكهرباء وتأخير إعادة تأهيل البنية التحتية.
وتؤكد حماس أن قوات المقاومة التزمت بكامل نصوص الاتفاق وروحه، حيث سلمت الأسرى الإسرائيليين العشرين خلال 72 ساعة من بدء التنفيذ، واستمرت في التنسيق مع الوسطاء والصليب الأحمر الدولي للبحث عن جثث الأسرى، رغم التحديات الميدانية والدمار الكبير الذي أصاب البنية التحتية للقطاع وسيطرة الاحتلال على 60% من مساحته.
من بين الخروقات المسجلة، استشهد 271 فلسطينيًا منذ بدء الاتفاق، بينهم 107 أطفال و39 امرأة و9 من كبار السن، كما أصيب 622 مواطنًا، بينهم 221 طفلاً و137 امرأة و33 من كبار السن كما اعتقل الاحتلال 35 فلسطينيًا، ولا يزال 29 منهم محتجزين، إلى جانب نسف المنازل وتجاوز الخط الأصفر المؤقت.
تشير هذه الخروقات إلى أن الاحتلال يتبنى سياسة ممنهجة لإبقاء القطاع في حالة شلل جزئي، من خلال تقييد دخول المساعدات، منع تشغيل محطة الكهرباء، إغلاق معبر رفح، وتأخير إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.
هذا الواقع يفاقم معاناة آلاف المدنيين، بما في ذلك المرضى والطلاب والعالقين، ويضع الوسطاء الدوليين أمام تحدٍ كبير لضمان تنفيذ الاتفاق ووقف انتهاكاته.
السيناريوهات المتوقعة تشير إلى إمكانية تصاعد التوتر إذا استمرت الانتهاكات، أو فرض قيود إضافية على المساعدات والموارد الحيوية، ما قد يدفع القطاع نحو أزمة إنسانية أشد، في حين يبقى الحل الأمثل مرتبطًا بالضغط الدولي الفاعل على الاحتلال للالتزام الكامل بالاتفاق واستعادة استقرار غزة.