إسرائيل توقف عجلة إعادة البناء في الجنوب اللبناني
بعد مرور عام على وقف إطلاق النار، لا تزال قرى الجنوب اللبناني غارقة تحت الركام، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية التي تطال الورش والآليات والمعدات المخصصة لإعادة البناء.
كل ذلك يجري وسط صمت دولي مريب، وكأنّ ما يحدث ليس سوى فصلٍ جديد من سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين.
الهجمات المتكرّرة على منشآت الإعمار والمنشآت المدنية تطرح تساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذا النهج، خاصة أن القرى المدمّرة تقع في مناطق حدودية خالية من أي نشاط عسكري ظاهر، إسرائيل تبرّر ضرباتها بأنها تستهدف “بنى تحتية تهدد أمنها”، لكن الوقائع الميدانية تشير إلى استهداف متعمّد لكل محاولة لإحياء الحياة المدنية في الجنوب اللبناني.
منع وصول الجرافات والآليات الهندسية، واستهداف الغرف الجاهزة التي تؤوي النازحين، وملاحقة أي مبادرة لإزالة الركام، كلها دلائل على رغبة إسرائيل في إبقاء الجنوب في حالة شلل كامل، بحيث يتحول الإعمار إلى معركة أخرى توازي معركة الحرب نفسها. فالخراب يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي تُستخدم ضد الدولة اللبنانية والمجتمع المحلي في آن واحد.
المشهد الإنساني في تلك المناطق يعكس معاناة عشرات الآلاف من السكان الذين ينتظرون العودة إلى بيوتهم. منازلهم ما زالت مهدمة، أراضيهم الزراعية محروقة، ومصادر رزقهم مدمّرة وبدل أن يكون وقف إطلاق النار مدخلًا للاستقرار، صار غطاءً لتكريس واقع الاحتلال والحرمان من الحق في السكن والعيش الكريم.
تحركات لبنان للمطالبة بدعم دولي لإعادة الإعمار تصطدم بشروط سياسية، أبرزها ربط المساعدات بملفات داخلية لا علاقة لها بحقوق المواطنين. وهنا يتضح أن المعركة لم تعد عسكرية فقط، وانما أصبحت اقتصادية وإنسانية، تُدار بوسائل الحصار والضغط غير المباشر.
ما يجري في الجنوب هو استمرار لسياسة تسعى إلى تفريغ الأرض من أهلها، وإبقاء الحدود الجنوبية منطقة منكوبة دائمة. فالإعمار في نظر إسرائيل تهديد، لأن الحياة هناك تعني بقاء الناس متجذّرين في أرضهم.
