عقَدت لجنة الإشراف على وقف العمليات العدائية (الميكانيزم) اجتماعها الثالث عشر في رأس الناقورة وسط تشديد السلطات اللبنانية على ضرورة تفعيل دور الرعاة الدوليّين لوقف الخروق الإسرائيلية وانسحاب القوات من المواقع التي لا تزال تحتلها، بما يتيح للجيش استكمال انتشاره في الجنوب وتنفيذ خطة حصر السلاح.
ما عرضته العاصمة اللبنانية:
قدّم الوفد اللبناني خلال الاجتماع ملف الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، مع تسجيل ارتفاع في وتيرة هذه الخروق منذ الاجتماع السابق أواخر تشرين الأول تضمن العرض حالات غارات على منابر مدنية وعمليات تجريف وتوغّل، بالإضافة إلى إنذارات إخلاء صدرت في عدد من القرى الجنوبية، طلب الجانب اللبناني من الرعاة الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاعتداءات وضمان انسحاب شامل من النقاط المحتلة.
إنجازات وخطوات على الأرض:
استُعرض التقرير الثاني لخطة حصر السلاح الذي ضمّ نتائج ميدانية عملية، منها إقفال أكثر من 25 نفقًا، تفكيك أكثر من 50 منصة صاروخية، وضبط كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة. توضح المعطيات أن أعمال الجيش تستهدف تحويل جنوب الليطاني إلى منطقة خالية من السلاح غير الرسمي وفق جدول زمني مُعدّ لإنهاء المرحلة الأولى من الخطة قبل نهاية العام.
ملف تفتيش المنازل واجراءات الجيش:
ناقش الاجتماع مسألة تفتيش المنازل ضمن مناطق النشر، وأكد الجانب اللبناني أن عمليات التفتيش تُجرى بدقّة وبهدف الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، مع تعاون محلي ملحوظ وعدم تسجيل حوادث تُعيق عمل القوات الحرص على تجنّب مواجهة الأهالي تمّ طرحه كخطٍ توجيهي أثناء تطبيق إجراءات الحصر.
دور الرعاة واستمرارية الاجتماعات:
قرّرت اللجنة تكثيف اجتماعاتها حتى نهاية العام لمواكبة التطورات وللتنسيق مع الرعاة، الأميركيين والفرنسيين، للضغط على الطرف الآخر لوقف الانتهاكات جدّد رئيس البرلمان دعوته لأن يلعب الرعاة دورًا فعّالًا في إلزام إسرائيل بوقف الاعتداءات، مؤكّدًا أن مخاطر الجنوب تمسّ كل اللبنانيين وتتطلب مقاربة وطنية جامعة.
مواقف رئاسية واستراتيجية التفاوض:
رئيس الجمهورية جوزاف عون ، نوّه بخيار التفاوض كمسارٍ بديل عن الاستمرار في منطق القوة، سائلاً عن جدوى الحرب إذا لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة، ولفت إلى أن الدولة تعمل وفق مصالحها الوطنية شدّد على ضرورة عرض الحقائق كما هي أمام الشركاء الخارجيين وعدم السماح بتشويه الصورة.
ثنائية الأمن والسياسة:
يُظهر سياق اجتماع الميكانيزم التلازم بين الأبعاد الأمنية والسياسية: إنجازات ميدانية واضحة على صعيد حصر السلاح، مقابل تحديات في وقف الخروق وضمان انسحاب كامل للقوات المحتلة. نجاح المسار مرهون بضغط دولي فعّال، قدرة الجيش على استكمال انتشاره من دون إشعال توترات محلية، وإطار تفاوضي قادر على تحويل وقف النار إلى استقرار دائم.