توتر غير معلن بين بيروت وأنقرة بعد الترسيم
تشهد العلاقات اللبنانية – التركية حالة من التوتر غير المعلن، بعد إقرار الحكومة اللبنانية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، الموقعة أساساً عام 2007، من دون تنسيق مع أنقرة أو دمشق.
في الأوساط التركية، يُنظر إلى الخطوة على أنها تراجع عن تفاهمات سابقة بين الجانبين، كان خلالها مسؤولون لبنانيون قد أكدوا ضرورة التشاور مع تركيا في أي خطوة تتعلق بترسيم الحدود مع قبرص أو سوريا، خصوصاً في ظلّ النزاعات القائمة شرق البحر المتوسط حول مناطق النفوذ وحقول الغاز.
تعتبر أنقرة أن إقرار الاتفاقية جاء في توقيت حساس، ويعبّر عن تراجع مستوى التواصل السياسي مع بيروت منذ بداية المرحلة الحكومية الجديدة. وتشير مصادر تركية إلى أن لبنان لم يطلب عقد أي لقاءات رسمية رفيعة المستوى خلال الفترة الأخيرة، رغم ما تصفه أنقرة بدورها الداعم للبنان في ملفات عدة، من بينها الموقف من الاحتلال الإسرائيلي والتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب.
وتعرب الجهات التركية عن قلقها من مؤشرات سياسية وإعلامية داخل لبنان تُظهر تصاعداً في الخطاب المؤيد لإسرائيل، إلى جانب حملات اعتبرتها موجّهة ضد تركيا. كما تلفت بعض التقارير التركية إلى نشاط متزايد لعناصر مرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما تراقبه أنقرة عن قرب بوصفه ملفاً يطال أمنها القومي.
في المقابل، تتابع الدوائر التركية باهتمام تطورات المشهد السني اللبناني، ولا سيما حالة الفراغ السياسي الناتجة عن غياب تيار المستقبل عن الساحة. وترى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى اختلال في التوازن الداخلي، ويفتح المجال أمام قوى أخرى لملء الفراغ.
وبحسب مصادر مطلعة في أنقرة، جرت محاولات خلال الأشهر الماضية لتشجيع قيادات سنية لبنانية على استعادة نشاطها السياسي، منعاً لتراجع الدور التقليدي لهذه البيئة، ولتجنّب تحولات يمكن أن تؤثر على موقع تركيا ومصالحها الإقليمية في شرق المتوسط ولبنان على حدّ سواء.
