ملفات فساد واسعة في وزارة الاقتصاد السورية
كشفت تقارير عدة عن وجود تجاوزات محتملة في إدارة بعض مؤسسات وزارة الاقتصاد السورية، حيث يتولى نائب الوزير المعروف بـ(أ.م) مسؤوليات واسعة في الإشراف على مؤسسات التجارة الداخلية. ويشير التحقيق إلى تعاون هذا المسؤول مع شخصيات سابقة في النظام السوري، بما أثار تساؤلات حول فعالية الرقابة الداخلية ومدى الالتزام بالمعايير الإدارية والقانونية.
من بين القضايا التي تم الإشارة إليها، العقود الممنوحة لشركات خاصة تعمل في قطاع المطاحن والمخابز، حيث تشير المعلومات إلى أن بعض هذه العقود قد تتضمن شروطاً تسمح بالاستفادة المالية المباشرة لشركات مرتبطة بأشخاص نافذين سابقاً. كما تشير التقارير إلى استيراد مواد غذائية، بما فيها خميرة، أثار الجدل حول جودتها وسلامتها، الأمر الذي يعكس تحديات في الرقابة على التوريد والمشتريات الحكومية.
كما أفادت التقارير بأن بعض العقود الممنوحة للمخابز تضمنت تغييرات في الكادر الفني، مع تولي بعض الأقارب أو المقربين من المسؤولين إدارة بعض المواقع المهمة، ما يزيد من المخاوف بشأن الشفافية في اتخاذ القرارات الإدارية. وفي سياق متصل، أشار التحقيق إلى حصول بعض الشركات على عقود إضافية مقابل تقديم خدمات أو مساهمات لترميم مرافق الوزارة، ما يثير التساؤلات حول آليات منح العقود ومدى مطابقتها للقوانين.
تظهر التقارير أيضاً أن بعض الشخصيات السابقة في النظام السوري، والذين كان لهم دور في ملفات مالية خلال العقود الماضية، عادوا للعمل في مواقع مختلفة داخل الوزارة، الأمر الذي يعكس استمرار نفوذ بعض الأطراف في مجالات الإدارة والمشتريات الحكومية. وتؤكد المصادر أن هذا الوضع أثار جدلاً واسعاً حول مدى قدرة الأجهزة الرقابية على متابعة ملفات العقود والتوريد، وحماية الموارد العامة من أي تجاوزات.
يبقى التركيز منصباً على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة مؤسسات وزارة الاقتصاد، وضمان آليات فعالة لمراقبة العقود والمشتريات، بما يسهم في حماية المال العام وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية، مع الحفاظ على دور الكوادر الفنية في تنفيذ المشاريع الحيوية داخل الوزارة.
