اتهامات لجنرال سوري بجرائم حرب بعد سنوات من الاختباء بمساعدة الموساد
في تطور لافت يعيد فتح ملف التورط الاستخباراتي في الحرب السورية، وجهت السلطات النمساوية اتهامات رسمية للواء السوري السابق خالد الحلبي بارتكاب جرائم حرب وتعذيب، بعد سنوات من اختبائه في أوروبا بمساعدة جهاز الموساد الإسرائيلي، في قضية تُعد من أكثر الملفات تعقيدًا على الساحة الأوروبية المتعلقة بسوريا.
بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن الادعاء النمساوي كشف أن اللواء خالد الحلبي (62 عامًا)، الذي ينحدر من الطائفة الدرزية، كان عميلًا مزدوجًا للموساد الإسرائيلي أثناء عمله رئيسًا لفرع المخابرات العامة السورية في مدينة الرقة.
وتشير الوثائق إلى أن الحلبي فرّ من سوريا عام 2013 بمساعدة مباشرة من جهاز الموساد، الذي رتّب له شبكة تهريب سرية عبر أوروبا بالتنسيق مع عناصر من الاستخبارات النمساوية. وتمكن الحلبي من العيش لسنوات بهويات مزيفة في فرنسا ثم النمسا، محميًا من أجهزة أمنية غربية على الرغم من ورود اسمه في ملفات جرائم الحرب السورية.
وتقول التحقيقات إن عملاء الموساد نقلوا الحلبي بالسيارة من فرنسا إلى فيينا، حيث حصل على ملاذ آمن بغطاء رسمي من ضباط نمساويين يواجه بعضهم الآن اتهامات بإساءة استخدام السلطة والتستر على مجرم حرب.
وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فقد ظل الحلبي مختفيًا حتى عام 2024، حين تمكنت السلطات من تعقبه بعد نشر صورة له على الإنترنت يظهر فيها في العاصمة المجرية بودابست. وبعد مطاردة استمرت عدة أشهر، ألقي القبض عليه في ديسمبر الماضي، لتبدأ التحقيقات الرسمية التي انتهت الآن بتوجيه لائحة اتهام ثقيلة تشمل التعذيب وجرائم ضد الإنسانية.
وإلى جانب الحلبي، وجه الادعاء النمساوي اتهامات مماثلة للمقدم السوري مصعب أبو ركبة (53 عامًا)، في حين لم يتضح بعد ما إذا كان الأخير رهن الاحتجاز أم لا.
قضية الحلبي تمثل نقطة التقاء نادرة بين أجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية حول ملف سوري حسّاس، حيث تشير التحقيقات إلى أن تل أبيب وظّفت ضباطًا منشقين عن النظام السوري في مهام استخباراتية مقابل حمايتهم في أوروبا. ويعزز هذا السيناريو تقارير سابقة عن شبكات تهريب نظمتها الاستخبارات الإسرائيلية والأوروبية لاستقطاب عناصر من أجهزة النظام مقابل المعلومات.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ازدواجية المعايير الأوروبية في التعامل مع قضايا جرائم الحرب، حيث سمحت عواصم أوروبية خلال السنوات الماضية بدخول ضباط سابقين من نظام الأسد تحت ذرائع اللجوء الإنساني، رغم تورطهم في جرائم موثقة.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تفتح ملفات استخباراتية أوسع حول التعاون الخفي بين بعض الدول الأوروبية وإسرائيل في إدارة ملف الضباط السوريين المنشقين، خاصة أولئك الذين يمتلكون معلومات حساسة عن البنية الأمنية للنظام.
القضية التي فجرتها السلطات النمساوية اليوم لا تقتصر على محاكمة ضابط سوري فحسب، بل تمتد لتكشف تشابك المصالح بين أجهزة استخبارات متعارضة، استخدمت الحرب السورية كساحة للتجنيد والتبادل الاستخباراتي. وفي وقتٍ تحاول فيه دمشق استعادة حضورها الدبلوماسي، يعيد ملف الحلبي طرح سؤالٍ أعمق حول حجم التغلغل الإسرائيلي في مؤسسات النظام السابقة ومدى تورط الغرب في حماية من تورطوا في جرائم الحرب.
