البرلمان الأردني يقر عودة التجنيد لتأهيل الشباب وحماية الوطن
في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وتطوير الكفاءات الشبابية، قرر الأردن إعادة تفعيل التجنيد الإجباري بعد أكثر من ثلاثة عقود على تجميده، ليشكل برنامج خدمة العلم منصة لتأهيل الشباب عسكرياً ومعرفياً، بما يواكب التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة، يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد حرص الحكومة الأردنية على بناء قدرات وطنية متينة تحمي السيادة وتجهز الجيل الجديد بالمهارات اللازمة لمواجهة أي تهديدات محتملة.
وافق مجلس النواب الأردني بأغلبية ساحقة على مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، ليبدأ التطبيق مع مواليد 2007، حيث سيتم استدعاء نحو 6000 شاب سنوياً ضمن ثلاث مراحل، بواقع 2000 شاب لكل دفعة. وتتم عملية الاختيار عبر السحب الإحصائي المحايد باستخدام آليات محوسبة، وفق أسس علمية تضمن الشفافية وتستبعد أي استثناءات، مع الحفاظ على حقوق الطلاب الجامعيين الذين يواصلون تعليمهم أثناء فترة الخدمة.
القانون يسعى إلى تعزيز الانضباط والانتماء الوطني لدى الشباب، ويتيح لهم اكتساب خبرات عملية ومهنية ضمن مؤسسة عسكرية منظمة، دون التأثير على مستقبلهم الأكاديمي، وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن البرنامج يمكن الشباب من المساهمة الفاعلة في حماية الوطن، بينما شدد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني على أن البرنامج يمثل خطوة وطنية لتجهيز الشباب بشكل متكامل على المستويين العسكري والنظري.
التفاعل النيابي مع القانون كان إيجابياً، إذ اعتبره النواب منصة لبناء مهارات وطنية للشباب وتعزيز روح المسؤولية والانتماء الجماعي وأوضح بعض النواب أن القانون يأتي استجابة لمطالب نيابية وشعبية، ويشكل رديفاً للقوات المسلحة الأردنية على أطول خطوط مواجهة محتملة، ويمنح الشباب فرصة لتطوير مهارات حياتية ومهنية مهمة.
تمثل عودة التجنيد الإجباري في الأردن سياسة متوازنة بين بناء القدرات الوطنية وضمان حقوق الشباب، حيث يُعفى من الخدمة من لديهم أسباب صحية أو يكون الابن الوحيد لعائلته، مع تحديد مدة الخدمة بعامين لكل مكلف.
في المقابل، يُعتبر القانون أداة استراتيجية لترسيخ الهوية الوطنية وغرس قيم الانضباط والعمل الجماعي، مع إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية في مجالات متعددة، بما يواكب التحولات الإقليمية والتحديات الأمنية، ويضمن استمرار الأردن في بناء قدرات وطنية قوية ومستدامة.
