دخلت الولايات المتحدة سوق الغاز المصري بقوة، ما يطرح تهديدًا واضحًا على الصفقة الإسرائيلية الكبرى مع القاهرة ويعيد ترتيب أولويات الطاقة في المنطقة.
فقد أعلنت "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية عن توقيع صفقة غاز طبيعي مسيّل (LNG) بقيمة 4 مليارات دولار بين شركة "هارتري بارتنرز" الأمريكية ومصر، في خطوة تُضاف إلى المنافسة المتزايدة على إمدادات الطاقة، رغم الفارق الكبير في حجم الصفقة مقارنة بالاتفاقية الإسرائيلية السابقة التي بلغت 35 مليار دولار.
وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو إن الصفقة تأتي في إطار تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية الأمريكية ودعم فرص العمل المحليّة، بالإضافة إلى توفير طاقة موثوقة لمصر.
هذه الخطوة تمثل ضغطًا جديدًا على إسرائيل، التي كانت تأمل في تصدير الغاز الطبيعي من حقلَي "ليفيتان" و"تامار" إلى مصر، خصوصًا بعد تأجيل منح التصريح النهائي من وزارة الطاقة الإسرائيلية بسبب مخاوف من تأثير الصفقة على السوق المحلية.
تشير التقارير إلى أن مصر، التي كانت مصدّرة للغاز حتى سنوات قليلة مضت، تحوّلت اليوم إلى مستوردة صافية بسبب الطلب المحلي المرتفع، خصوصًا من الصناعات الثقيلة مثل الصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، التي تمثل أكثر من نصف استهلاك الغاز في البلاد، كما ساهم دعم الحكومة المصرية للغاز الصناعي في زيادة الضغط على الإمدادات المحلية، ما دفع القاهرة للبحث عن بدائل متنوعة، منها الغاز الأمريكي المسال.
تسببت هذه التطورات في تراجع أسهم شركات الغاز الإسرائيلية، وسط غموض مستمر حول مصير الصفقة الضخمة مع مصر، في وقت تحاول إسرائيل موازنة مصالحها الاقتصادية الخارجية مع تلبية الطلب المحلي من الغاز.
ويبدو أن المنافسة على السوق المصرية ستعيد رسم خريطة الطاقة في الشرق الأوسط، مع تركيز على الأمن الاقتصادي والاستراتيجي لكلا الطرفين.