بلاسخارت: الوقت الحاسم لإنفاذ القرار 1701 والحوار الوطني في لبنان
بعد مرور نحو عام على دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في لبنان، حذرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت من أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً لإنفاذ القرار 1701وأكدت في إحاطتها أمام مجلس الأمن أن إحراز تقدم في بعض البنود لا يعني أن الأزمة انتهت، إذ لا تزال بنود مهمة تراوح مكانها، خصوصاً ما يتعلق بحصر السلاح في يد الدولة وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
وأشارت بلاسخارت إلى أن الجيش اللبناني أحرز خطوات ملموسة في معالجة السلاح خارج سلطة الدولة، خصوصاً جنوب نهر الليطاني، لكنه شددت على أن الجيش وحده غير قادر على تنفيذ القرار بشكل كامل. وأوضحت أن تنفيذ القرار يتطلب اعتماد مقاربة حكومية شاملة تشمل إصلاحات مؤسساتية وسياسية تمكن الدولة من السيطرة على جميع الملفات الأمنية والعسكرية، مع معالجة المعوقات الداخلية التي أعاقت التنفيذ على مدى السنوات الماضية.
كما أكدت بلاسخارت أن إحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية لا يقل أهمية عن الملفات الأمنية، مشددة على ضرورة استخدام هذه الفرصة لحشد التمويل الدولي اللازم لجهود التعافي وإعادة الإعمار. وأضافت أن لبنان لا يجب أن يكون ضحية للمناورات السياسية الداخلية التي أعاقت تقدمه لفترات طويلة، وأن التزام الدولة بالحوار والمفاوضات هو المفتاح لتحقيق استقرار دائم.
على الصعيد الإقليمي، لاحظت المنسقة أن المشهد المتغير يتيح فرصاً للبنان وإسرائيل على حد سواء لاستغلالها في تعزيز الأمن والاستقرار لكنها أشارت إلى أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق، والنشاط العسكري الإسرائيلي المتكرر، يشكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية ويهدد سلامة الأراضي، ويضيف مزيداً من التعقيد على جهود الاستقرار.
واختتمت بلاسخارت بالتأكيد على أن الوقت الحالي هو الأنسب لإجراء مفاوضات جدية وحوار صريح بين الأطراف اللبنانية والإسرائيلية، لتحقيق الاستقرار والأمن، قبل أن تتحول التحديات الحالية إلى أزمات أكبر في المستقبل. رسالتها الأساسية ركزت على أن القرار 1701 لا يمكن تطبيقه بشكل كامل دون شراكة حقيقية من الدولة اللبنانية، إصلاحات مؤسساتية، والتزام إقليمي واضح من الطرفين، وإلا فإن المخاطر على الأمن والاستقرار ستتفاقم عاجلاً أم آجلاً.
