صوت المغتربين يتراجع… هل تُعاد صياغة قانون الانتخاب اللبناني؟
أغلق باب تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ليبلغ عدد المسجلين نحو 150 ألف لبناني في الخارج، وهو رقم منخفض مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث سجّل نحو 244 ألفاً في 2022 و92 ألفاً في 2017. هذا الانخفاض يشير إلى تغيّر في ديناميات المشاركة الخارجية، ويعيد فتح النقاش حول جدوى وتطبيق القانون الانتخابي الحالي، الذي يخصص للمغتربين ستة مقاعد تمثل القارات الست.
يرى مراقبون أن الأسباب السياسية لهذا التراجع متعددة تجربة "نواب التغيير" في 2022 خيبت آمال المغتربين، إذ لم يتحقق التغيير المتوقع داخل البرلمان اللبناني، ما أضعف حماسة المشاركة هذه المرة. كذلك أدى عدم وضوح قواعد اللعبة الانتخابية إلى إرباك القوى السياسية والمغتربين على حد سواء، خاصة مع الجدل حول إمكانية التصويت لنواب الداخل مقابل التمسك بالقانون الحالي، واستمرار الحديث عن إمكانية تحويل الانتخابات إلى تسوية تشترط حضور المغتربين في لبنان للتصويت.
من جهة أخرى، كان التحرك السياسي والاجتماعي متفاوتاً بين الأطراف حاولت القوى المؤيدة لتعديل القانون حثّ المغتربين على التسجيل من خلال حملات إعلامية ورسائل مباشرة ورؤساء أحزاب، ما رفع الرقم خلال الأيام الأخيرة من 50 ألفاً إلى 150 ألفاً.
بالمقابل، جرى العمل في بعض الدول بطريقة صامتة أو محدودة، وهو ما يعكس تفاوت النفوذ السياسي في الخارج وقدرته على تعبئة الناخبين المغتربين.
المعلومات الأولية تشير إلى تسجيل حوالي 30 ألف ناخب من الطائفة الشيعية، رغم أن الأرقام النهائية لم تُعلن بعد، ومن المتوقع أن تتأخر عملية التدقيق بسبب إجراءات الدراسة والمراجعة.
تقلص الصوت المغترب له انعكاسات سياسية مباشرة مع انخفاض حجم الكتلة الانتخابية الخارجية، يصبح التفاوض حول تعديل القانون أسهل وأقل كلفة للقوى السياسية الرافضة للتغيير، كما تقل فاعلية الضغوط التي كانت تبنيها الأطراف الداعمة لإحداث تغيير جذري في قواعد اللعبة إذا لم يتم تأجيل الانتخابات، فإن هذا الانكماش يسهل التوافق على صياغة القانون وفق تسويات داخلية، ما يخفف من احتمالات الضغط الخارجي ويعيد تركيز النقاش على الداخل اللبناني.
من منظور تحليلي، يمكن اعتبار هذه المرحلة مفصلية في إعادة توزيع القوة السياسية في لبنان، إذ يُظهر تراجع المشاركة الخارجية أن أي خطة للتغيير تحتاج إلى استراتيجية تحفيز أوسع وأكثر وضوحاً، إضافة إلى معالجة فقدان الثقة بالمؤسسات السياسية.
كما يسلط الانخفاض الضوء على حاجة القانون الانتخابي إلى تبسيط القواعد وضمان قدرة المغتربين على ممارسة حقهم بسهولة، بما يضمن تمثيلاً عادلاً ويعزز مصداقية الاستحقاق الانتخابي.
في الخلاصة، يشير تسجيل المغتربين إلى تحول ملموس في موازين النفوذ الانتخابي خارج لبنان، ويطرح تحديات أمام الأطراف السياسية في الداخل بشأن قدرتها على الاستفادة من الصوت الخارجي في رسم مستقبل البرلمان اللبنان.
ايضاً يرى مراقبون أن الانكماش الحالي يفتح المجال لتسويات قانونية محتملة، ويجعل أي تعديل محتمل للقانون أكثر سهولة، مع إعادة ترتيب الأولويات بين الداخل والخارج في الاستحقاق المقبل.
