السجون في الراعي وعفرين: وقائع ومطالب دولية للتحقيق
أفاد ناشطون ومراقبون حقوقيون بأن السلطات التابعة للحكومة السورية المؤقتة وضعت عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" داخل الزنزانات نفسها التي يُحتجز فيها ضباط وصف ضباط وعسكريون سابقون من جيش النظام المنحل، الذين سلّموا أنفسهم وألقوا أسلحتهم، في سجني الراعي وعفرين. ووفق المعلومات المتاحة، فإن السلطات تجبر المعتقلين العسكريين السابقين على إطلاق لحاهم ومنعهم من حلقها، وهو إجراء أثار تساؤلات واسعة حول أهدافه ودوافعه.
ويرى المراقبون أن وجود عناصر التنظيم في نفس الزنزانات قد يكون وسيلة ضغط على الضباط والعسكريين السابقين، أو جزءاً من خطوات تنظيمية تهدف إلى إظهار المجتمع الدولي بأن خطر التنظيم قد تم احتواؤه، خاصة بعد انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب. ومع ذلك، لم يتم تأكيد أي هدف رسمي لهذا الترتيب، ويُكتفى بعرض الوقائع كما رصدها الناشطون الحقوقيون في السجون.
على صعيد آخر، عبّر أهالي المعتقلين عن قلقهم البالغ حيال الظروف التي يعيشها أبناؤهم داخل الزنزانات، مؤكدين أن العديد منهم يعاني من الهزال الشديد واصفرار الوجه، كما أنهم محرومون من الملابس المناسبة للبرودة، حيث يُكتفى بتزويدهم ببدلات داخلية دون أكمام. وأوضح الأهالي الذين زاروا أبنائهم في سجني الراعي وعفرين أنهم لاحظوا تبادل المعتقلين للملابس الجيدة فيما بينهم خلال الزيارات، وهو ما يعكس صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية.
إضافة إلى ذلك، أشار الأهالي إلى صعوبة التواصل مع أبنائهم، بما في ذلك حرمان بعض المعتقلين من الزيارات المنتظمة ومن إرسال التسجيلات الصوتية لتطمين ذويهم، وهو ما يشكل وسيلة ضغط إضافية عليهم داخل السجون. وأكدوا أن هذه الظروف تثير مخاوفهم بشأن سلامة أبنائهم، خصوصاً في ظل الصمت المحلي والدولي وغياب محاكمات عادلة أو تحقيقات تتوافق مع القانون.
ويوضح مراقبون حقوقيون أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول مدى احترام حقوق جميع المعتقلين، سواء كانوا عناصر سابقين من الجيش النظامي الذين سلّموا أنفسهم، أو أفراداً محتجزين لأسباب أخرى. ويشيرون إلى أن الوضع يبرز الحاجة إلى إشراف دولي مستقل لضمان تطبيق القوانين والالتزام بالمعايير الإنسانية، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والملابس المناسبة وحق الزيارة والتواصل مع العائلات.
من جانب آخر، يعكس وجود عناصر تنظيم الدولة في الزنزانات مزيجاً من المخاوف الأمنية والضغط السياسي، حسب تقييم بعض الناشطين الحقوقيين، دون التأكيد على أي نوايا محددة من السلطات السورية المؤقتة. ويؤكدون أن المعلومات المتوافرة تركز على الوقائع الملاحظة، مع تقديم صورة شاملة لأوضاع المعتقلين، مع احترام الحيادية في عرض الأحداث وعدم توجيه أي اتهامات مسبقة لأي طرف.
في ضوء هذه التطورات، طالب ناشطون حقوقيون بإرسال لجان أممية مستقلة للتحقق من الوقائع داخل السجون، وفتح تحقيق شفاف وعادل وفق القانون الدولي، لضمان حقوق المعتقلين وتوفير الظروف الإنسانية المناسبة لهم، وللتأكد من عدم تعرض أي محتجز للضغط النفسي أو المعاملة غير الإنسانية.
يبقى الوضع في سجني الراعي وعفرين مثالاً على التحديات الكبيرة التي تواجهها الجهات الإنسانية الدولية في متابعة حقوق المعتقلين في مناطق النزاع، ويبرز أهمية وجود رقابة مستقلة على ممارسات الاحتجاز، والتأكد من تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان على جميع الفئات المحتجزة، سواء كانوا ضباطاً سابقين أو عناصر أخرى محتجزة لأسباب أمنية.
