الأمم المتحدة تطالب بوقف العنف في حمص وتحقيق العدالة
دعت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، إلى ضرورة حماية المدنيين واحترام سيادة القانون ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، وذلك في ظل التوترات التي شهدتها محافظة حمص عقب الجريمة المروعة التي هزّت المنطقة اليوم.
وتفاقم التوتر في المدينة بعد العثور على زوجين مقتولين وكتابة شعارات ذات طابع طائفي بدمائهما، ما أدى إلى موجة غضب وهجمات انتقامية، قبل تدخل قوات الجيش والأمن الداخلي لاحتواء الوضع. وبحسب مصادر محلية، فقد عاد الهدوء تدريجياً إلى حمص بعد ساعات من الهجمات التي نفذها أقارب الضحايا، والتي طالت عدة أحياء وتسببت بحالات ترهيب وتخريب واسع.
وقالت رشدي، عبر منصة "إكس"، إنها تتابع عن قرب التطورات "المقلقة" في حمص، بما في ذلك التقارير الواردة عن هجمات استهدفت مدنيين وممتلكاتهم، مؤكدة أنها تراقب كذلك "الجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية لمعالجة الوضع". وشددت على الحاجة العاجلة لإعادة الهدوء، وضمان حماية المدنيين، واحترام القانون، ومحاسبة كل من تورط في أعمال العنف.
من جانبها، أعلنت محافظة حمص تعزيز انتشار وحدات الأمن الداخلي في مختلف الأحياء والمداخل الرئيسية. وأوضحت في بيان رسمي أن قوى الأمن فرضت "طوقاً أمنياً محكماً" ونشرت دوريات راجلة وآلية، إلى جانب تطبيق حظر تجوال مؤقت، في إطار إجراءات تهدف إلى ضبط الأمن ومنع أي اعتداءات أو فوضى محتملة.
وتقع بلدة زيدل، موقع الجريمة، على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة حمص، وتضم سكاناً من الديانة المسيحية والطائفة السنية. وقال ناشط من المدينة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن الزوج المقتول ينتمي إلى قبيلة بني خالد من عشيرة الناصر، وهو ما أدى إلى هجمات نفذها أفراد من عشائر البدو على أحياء المهاجرين والمضابع والأرمن داخل حمص.
وأوضح الناشط أن الهجمات أسفرت عن خسائر مادية كبيرة، شملت حرق وتكسير سيارات وعمليات نهب وإشعال حرائق في الشوارع، إضافة إلى الاعتداء على مدنيين، ما تسبب بوقوع إصابات، تزامناً مع انقطاع شبه كامل لحركة المواصلات في تلك المناطق. وتدخلت قوى الأمن الداخلي لوقف الاعتداءات وفرض حظر تجوال في الأحياء المستهدفة.
وأصدرت عشيرة بني خالد بياناً يدين الجريمة بحق الزوجين ويصفها بـ"البشعة"، داعية الجهات المختصة إلى كشف الجناة وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل. وحذّر البيان من استخدام العبارات الاستفزازية المرتبطة بالجريمة، معتبراً أنها تهدف إلى إشعال الفتنة وجرّ المنطقة إلى صراع أهلي.
وأكدت العشيرة دعمها للإجراءات التي أعلنتها الدولة، معلنة رفضها الانجرار وراء الفتنة، وداعية أبناء حمص إلى ضبط النفس والالتزام بتعليمات الجهات الرسمية، وحماية السلم الأهلي، والابتعاد عن أي شكل من أشكال التحريض أو التجييش.
