تأجيل محتمل للانتخابات النيابية في لبنان
تسرّبت معلومات من جلسة خاصة جمعت أحد السياسيين التغييريين في الشمال بعدد من المقرّبين منه، وأفادت بأن الانتخابات النيابية المقبلة قد لا تُجرى في موعدها الدستوري. ووفق مصادر لوسائل إعلام محلية فقد تمّ التداول بجدّية حول إمكانية تأجيل الاستحقاق الانتخابي لفترة قد تمتد حتى عامين، نتيجة مزيج من الاعتبارات الداخلية والإقليمية.
تتعلق هذه الاعتبارات بعدة عوامل، من بينها الوضع الأمني والسياسي في البلاد، والإمكانات اللوجستية لإدارة الانتخابات في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة، وكذلك الحاجة إلى تحقيق توافق بين القوى السياسية حول القوانين الانتخابية وطبيعة دوائر التصويت.
في هذا السياق، بدا أن بعض الأطراف التغييرية بدأت تراجع مواقفها التقليدية وتتأقلم مع فرضية فراغ نيابي طويل، في حين بقيت القوى التقليدية متمسّكة علناً بالمواعيد الدستورية.
وتشير مصادر أخرى إلى أن التأجيل قد يشمل مراجعة شاملة للآليات الانتخابية، بما في ذلك دور المغتربين وإمكانية تعديل الدوائر أو الحصص المخصصة لهم، ما يعيد فتح النقاش حول التوازن السياسي بين المكونات المختلفة في البرلمان المقبل.
ويبدو أن هذه المستجدات تُعدّ اختباراً لقدرة الأحزاب على التفاهم والتوافق على الحد الأدنى من القواعد، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على الدولة لضمان إجراء الانتخابات بطريقة سلسة وشفافة.
على الرغم من أن المعلومات المتسرّبة لم تتضح بعد بشكل رسمي، فإنها أثارت موجة من النقاشات بين الأوساط السياسية والإعلامية، حيث يراقب المواطنون عن كثب أي خطوات قد تتخذها الحكومة والجهات المعنية لضمان الالتزام بالجدول الزمني أو التوصل إلى حلول بديلة، بما يحافظ على الاستقرار السياسي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالفراغ النيابي.
