ادعاء فواتير إيران للسوريا ملفق ويثير التضليل
تداولت حسابات على فيسبوك ادعاءً زعمت فيه أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي طلب إعداد فواتير مالية لما أنفقته طهران على سوريا، وإرسالها إلى الحكومة السورية الجديدة، ومطالبة دمشق بتسديد ديونها في أقرب وقت، وذلك بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
وحاز الادعاء على انتشار واسع، وكانت من أبرز الصفحات التي نشرته كل من سوريا الغد وFared Mohammad، إضافة إلى عدد من الحسابات الأخرى التي ساهمت في تداوله.
وفق تحقيق نقلته وكالة أنباء آسيا عن منصة تأكد، تبين أن هذا الادعاء كاذب. عمليات البحث لم تسجل أي تصريحات رسمية أو مصادر موثوقة تؤكد صحة هذه المزاعم، كما أن مصدر الادعاء كان صفحة تحوّل محتواها من الترفيهي إلى السياسي، مع استخدام تصريحات ملفقة لنشر أخبار مضللة.
موقف إيران الرسمي حول سوريا
من جهة أخرى، شدد أمير سعيد إيرفاني، المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن، على أن أي محاولة لفرض أجندات خارجية على سوريا، بما في ذلك خطط التفكك أو التغيير القسري للتركيبة الديموغرافية أو إنشاء مناطق حكم ذاتي غير شرعية، أمر غير مقبول ويجب رفضه رفضاً قاطعاً.
وطالب إيرفاني باحترام حقوق جميع الطوائف بموجب القانون الدولي، وإيقاف أي مضايقات أو ضغوط سياسية تهدف إلى تهجير الأقليات، خصوصاً العلويين والشيعة، كما ندد بالانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية لما تسببه من مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، وزيادة التوترات الإقليمية.
يظهر من رصدنا أن انتشار هذه الادعاءات يعتمد بشكل أساسي على أجندات سياسية وطائفية، تستغل الأحداث الحقيقية في سوريا لصالح نشر الأخبار الكاذبة، بهدف التأثير على الرأي العام العربي والعالمي. ومن خلال تحليل سياق النشر، يبدو أن هذه الحملات تهدف إلى إحداث تشويش على العلاقات الإيرانية-السورية وتعميق الانقسامات المجتمعية، واستغلال ضعف آليات المراقبة الإعلامية لتمرير رسائل غير دقيقة.
وبالنظر إلى السياسات الإيرانية الرسمية، فإن أي تعامل مالي أو استثماري مع سوريا يتم عبر القنوات الدبلوماسية والرسمية، ولا يُحتمل أن تصدر تصريحات مباشرة بهذا الشكل، ما يجعل الادعاء المزعوم غير منطقي على المستوى السياسي والاقتصادي.
