النيابة السورية تتحرك ضد شخصيات سياسية وإعلامية
أحالت النيابة العامة في دمشق دعاوى حق عام ضد شخصيات سياسية وإعلامية، بعد تقديم إخبارات من محامين سوريين، فيما تكلفت نقابة المحامين بتقديم إخبارات مشابهة ضد مجموعة من الشخصيات، على خلفية اتهامات تتعلق بما وُصف بـ"المساس بأمن الدولة" والتحريض الطائفي.
الشخصيات المعنية بالدعاوى
أُحرِكت الدعاوى بحق سياسيين وإعلاميين وناشطين، من بينهم بعض الشخصيات البارزة في المشهد السوري واللبناني والتونسي. تشمل الدعاوى ملفات ضد سياسيين، ناشطين، إعلاميين، وراهبات، حيث تم استدعاؤهم لمتابعة الإجراءات القانونية أمام قضاة التحقيق في القصر العدلي بدمشق.
كما أُقدمت إخبارات مماثلة بحق عدد من الشخصيات الأخرى، لدراسة إمكانية تحريك دعوى الحق العام بحقهم. هذه الشخصيات ترتبط بعضها بمواقف معارضة للدولة السورية، أو بدعم مطالب انفصالية أو تشكيلات مسلحة في مناطق معينة، فيما عُرف البعض الآخر بتوجيه انتقادات مستمرة للسلطات السورية الجديدة.
دور نقابة المحامين
أكد نقيب المحامين السوري أن النقابة تتخذ دورًا استشاريًا في متابعة القضايا التي تمس أمن الدولة أو رموزها، مشيرًا إلى تكليف محامين بتقديم إخبارات بحق شخصيات مختلفة بهدف حماية الدولة من أي تعديات على سلطاتها أو رموزها. واعتبر أن هذا الدور يعكس التزام النقابة بالمحافظة على النظام العام ومؤسسات الدولة، ويعزز دورها كمؤسسة استشارية للمواطنين.
أشار أحد أعضاء المجلس المركزي في النقابة إلى أن الادعاءات قُدمت بصفتها الشخصية من قبل مواطنين ومحامين ضد بعض الشخصيات، متعلقة بالتحريض والتعامل مع جهات معادية وإثارة النعرات الطائفية. وأوضح أن النقابة لم تتقدم بذاتها كمدعية، بل وفرت الدعم القانوني والإطار المهني لتقديم الإخبارات.
الإطار القضائي والسياسي
يُشير مصدر قضائي إلى أن تحريك دعوى الحق العام ضد الشخصيات المعنية يبقى في جوهره قرارًا سياسيًا بغطاء قضائي، حيث لا يملك أي نائب عام منفرد تحريك الدعوى دون موافقة القيادة السياسية العليا في البلاد. ويستمر القرار القضائي مرتبطًا بتقييم الأدلة المتاحة لكل شخصية، وقد ينتهي إلى حفظ الدعوى، فتح تحقيق، أو إحالة الملف إلى القضاء.
سبق أن استخدمت السلطات السورية مثل هذه الإجراءات القضائية لمواجهة أصوات معارضة، من خلال تحريك دعاوى الحق العام أو الاعتماد على بلاغات وإخبارات، وهو ما اعتُبر وسيلة لضبط الحريات العامة أو توجيه رسائل سياسية للأفراد والجماعات المعنية.
خلفية الأحداث في السويداء
ترتبط بعض الدعاوى، وعلى رأسها تلك التي تشمل الشيخ حكمت الهجري، بأحداث السويداء في تموز الماضي، التي شهدت صدامات بين فصائل محلية وعشائر البدو، تدخلت خلالها قوات الأمن والجيش السوري، فيما تواصلت الفصائل المحلية انتهاكات بعد انسحاب القوات الحكومية، مع تقارير عن تدخلات إسرائيلية في المنطقة.
وأكدت المصادر القضائية أن متابعة هذه الملفات تتضمن دراسة الوقائع المرتبطة بالتحريض أو دعم تشكيلات مسلحة، فضلاً عن تقييم مدى ارتباط الشخصيات المعنية بمخاطر على أمن الدولة وسلامة المجتمع.
