سلام: لبنان يواجه تهديدات حقيقية وحصر السلاح أولوية
رئيس الحكومة نواف سلام وصف لبنان بأنه يعيش حرب استنزاف من طرف واحد، مع استمرار الضغوط الأمنية والسياسية على الدولة والحاجة الملحة لإعادة بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين تدخل الموفدين العرب والأجانب لا يغني عن جهود الحكومة لمعالجة الملفات الداخلية الحيوية، بما في ذلك فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي وضبط السلاح غير الشرعي.
خلال استقباله وفداً من نادي الصحافة، تناول سلام عملية حصر السلاح كركيزة أساسية لتثبيت سيادة الدولة المرحلة الأولى تشمل جنوب الليطاني لإزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية، بينما شمال الليطاني يخضع لمبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله أو استخدامه قبل الانتقال للمرحلة التالية على الرغم من الدور التاريخي للمقاومة وحزب الله في تحرير الجنوب، أشار إلى أن السلاح الموجود لم يحقق الردع المطلوب في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ما يثير تساؤلات حول قدرته على حماية المدنيين والممتلكات.
سلام لفت إلى ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 لتحديد الجهات المسموح لها بحمل السلاح، وهو ما يعزز الحاجة لموازنة الأمن الوطني والضمانات القانونية الدولية. على الصعيد الاقتصادي، شدد على أن الأولوية تتجه نحو تعزيز الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يشمل إنجاز قانون الفجوة المالية ومعالجة أوضاع المصارف لاستعادة ودائع المواطنين، إذ يرتبط الاستقرار الاقتصادي مباشرة بالاستقرار السياسي والأمني.
في مجال الإصلاحات، اعتبر أن التعيينات الجديدة في مجلس الإنماء والإعمار والهيئات الناظمة الأخرى تمثل تقدماً في تطبيق معايير الكفاءة، رغم القيود الطائفية المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور، التي تحد أحياناً من قدرة الدولة على تعيين أفضل الكفاءات بشكل مستقل.
بالنسبة للحرية الإعلامية، شدد على ضرورة الحفاظ على حرية التعبير وحماية الصحافيين، مع الالتزام بالقوانين التي تمنع القدح والذم والتحريض، ما يحافظ على التوازن بين حرية الرأي والمسؤولية المهنية.
خطاب الحكومة يظهر حجم التحديات المركبة التي تواجه لبنان، والحاجة إلى إجراءات متكاملة لتعزيز سلطة الدولة، فرض القانون، وضمان الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، ما يسمح باستعادة الثقة لدى المواطنين والشركاء الدوليين.
