لماذا واجه لبناني عائد من إسرائيل السجن؟
وُلد اللبناني إ.ع في عام 2001 بمدينة نهاريا داخل الأراضي المحتلة، حيث قضى سنواته الأولى مع والديه وسط مجتمع مختلف ثقافيًا وسياسيًا عن بلده الأصلي في عمر السابعة عشرة قرر العودة إلى لبنان برفقة والده، على أمل بدء حياة جديدة، بعدما واجه مضايقات عديدة بسبب حمله الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي دفعهما للتنقل بين أحياء عدة، من حي السلم إلى بعلبك والنبطية، قبل أن يستقر بهما المطاف في منطقة خلدة حيث عملا ببيع المنااديل الورقية في موقف خلدة كوسيلة لتأمين لقمة العيش.
في عام 2017، عبر الأب وابنه الحدود اللبنانية عبر معبر الناقورة، تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي، وخضعا حينها للتحقيق لدى مديرية المخابرات، ثم أُفرج عنهما بعد ذلك خلال هذه الفترة، كانت والدة إ.ع. ترسل لهما مساعدات مالية عبر وسطاء، في محاولة لتخفيف المعاناة التي كانا يواجهانها في لبنان بعد سنوات من الغربة.
استمرت المساعدات المالية حتى أيار من العام الحالي، حين ألقي القبض على إ.ع. بعد تواصله مع شخص يُدعى فادي صقر، كان عنصرًا سابقًا في "جيش لحد"، بهدف الحصول على مبلغ ألف دولار كقرض وأوضح إ.ع. أمام المحكمة أنه لم يكن يعرف صقر شخصيًا قبل التواصل معه عبر تطبيق التلغرام، وأنه لم ينفذ أي أعمال لصالح الموساد أو أي جهة إسرائيلية، مشيرًا إلى أن طلبه المساعدة كان لغرض السفر بسبب المضايقات التي تعرض لها في لبنان، دون أي نية سياسية أو تجسسية.
المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض أصدرت حكمها بالسجن لمدة سنة، بعد أن طلب مفوض الحكومة تطبيق مواد الاتهام وقدمت وكيلته المحامية فاديا شديد مرافعتها، مؤكدة أن موكلها دفع ثمن ولادته في دولة تُعد عدوة، وأن حنينه إلى الوطن دفعه للعودة إلى لبنان، حيث واجه صعوبات بسبب الجنسية التي يحملها، معتبرة تحويل والدته الأموال عملاً إنسانيًا لا يدخل في إطار دعم العدو وطالبت المحكمة بمنحه أسباب التخفيف والاكتفاء بعقوبة التوقيف لمدة محددة.
القضية تعكس تعقيدات الهوية والولاء في مناطق الصراع، حيث يمكن للجنسية أن تتحول إلى عبء يؤثر على حياة الشخص وحقوقه المدنية، حتى في إطار العودة إلى وطنه الأصلي.
