قرارات حكومية بشأن الجامعة اللبنانية وخطة الجيش
عقد مجلس الوزراء جلسته الدورية في السراي الحكومي، حيث ناقش سلسلة ملفات تربوية وبيئية وإدارية، وانتهى بإقرار عدد من البنود الأساسية المدرجة على جدول الأعمال، فيما أرجأ أخرى لاستكمال البحث فيها خلال الجلسات المقبلة.
وفي ختام الجلسة، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أنّ رئيس الحكومة نواف سلام شدّد على ضرورة متابعة تنفيذ خطة الجيش المتعلقة بتنظيم ملف السلاح، مشيرًا إلى أنّ رئاسة الحكومة تتسلم تقارير شهرية تفصيلية حول مسار العمل والخطوات الميدانية والإدارية، الأمر الذي يسمح للحكومة بمواكبة تطبيق الخطة وتقييم مراحلها المتتالية.
وأعلن مرقص أنّ المجلس وافق على تعيين أعضاء الهيئة العامة للمتاحف، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط القطاع الثقافي وإحياء المؤسسات المرتبطة بإدارة المتاحف وترميمها وتطوير برامجها، خصوصًا في ظل ما تعانيه من تراجع مالي وإداري منذ أعوام.
وفي الشق التربوي، عرضت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، وقدّمت عرضًا تفصيليًا للمعايير التي تستند إليها الوزارة، إضافة إلى الآلية المعتمدة لدرس ملفات الأساتذة المرشحين وطلب مجلس الوزراء منها استكمال البيانات والمستندات المطلوبة، على أن تعود إلى الجلسة المقبلة لتقديم تصور نهائي يتيح اتخاذ قرار حاسم في هذا الملف الذي يشغل شريحة واسعة من الجسم التعليمي.
أما في المجال البيئي، فقد اطّلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة البيئة تمارا الزين بشأن نتائج المسح البيئي والطوبوغرافي في منطقة إهراءات مرفأ بيروت وشمل العرض التحديات التقنية والبيئية التي يفرضها الموقع، إلى جانب المقترحات التي يمكن اعتمادها لمعالجة المخاطر والحد من تدهور البنية القائمة. وبنتيجة النقاش، تقرر تشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة التوصيات ورفع خطة عمل شاملة إلى المجلس، بما يضمن التعامل مع الملف على أسس علمية ومدروسة.
توضح المناقشات التي شهدتها الجلسة محاولة حكومية لإعادة ترتيب الملفات العالقة وفق أولويات تتعلق بالتربية والبيئة والثقافة، في ظل الظروف الاقتصادية والإدارية التي تمر بها البلاد، فيما ينتظر عدد من الملفات قرارًا نهائيًا في الجلسات المتتالية مع استكمال المعطيات اللازمة.
