مجلس الوزراء يحدد مصير تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية الخميس المقبل
يعود ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى الواجهة مجدّدًا مع جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس المقبل، بعد أن أرجأ المجلس مناقشته في الجلسة السابقة لطلب مزيد من الوثائق والمعلومات حول الأعداد والكلفة المالية المتوقعة. ويترقب الأساتذة بقلق كبير هذه الجلسة، آملين أن تترجم الحكومة وعودها إلى قرار واضح يجيب عن مطالبهم التي تنتظر منذ سنوات.
وسائل إعلام محلية أكدت أن الحكومة طالبت بالحصول على بيانات دقيقة تشمل أعداد الأساتذة المتعاقدين، وأعضاء الملاك الذين بلغوا سنّ التقاعد، بالإضافة إلى إحصاءات حول أعداد الطلاب المسجلين في الجامعة هذا العام جاءت هذه الخطوة لضمان وضوح كامل حول الإمكانات المالية للدولة قبل اتخاذ أي قرار يترتب عليه التفرّغ، والذي قد يشمل أكثر من ألف وثلاثمائة أستاذ دفعة واحدة.
مصادر مطلعة أوضحت أن الوزيرة المختصة ستكون جاهزة لتقديم كامل الوثائق المطلوبة خلال جلسة الخميس، بما يسمح لجميع الوزراء بالاطلاع على التفاصيل كاملة واتخاذ قرار مستنير وتشير التقديرات إلى أن مناقشة هذا الملف تتطلب توازنًا دقيقًا بين تلبية مطالب الأساتذة وضمان التزام الدولة بالقدرات المالية المتاحة، ما قد يدفع المجلس إلى اعتماد حلول مرحلية أو تقسيم العملية على دفعات.
ويُعتبر ملف التفرّغ من الملفات الحساسة، إذ يمسّ مباشرة جودة التعليم الجامعي وحقوق الأساتذة المتعاقدين، ويُنظر إلى الجلسة القادمة على أنها اختبار لقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه قطاع التعليم العالي كما يعبّر الأساتذة عن أملهم في أن يصدر القرار بشكل يحافظ على طموحاتهم ويضمن استقرارهم المهني، خاصة أن التأجيلات السابقة أوجدت حالة من الإحباط بين المتعاقدين.
ويستمر المجتمع الأكاديمي بمتابعة تطورات الجلسة عن كثب، إذ تعتبر هذه الخطوة مؤشّرًا هامًا على مدى اهتمام الحكومة بتحسين ظروف التعليم الجامعي وتلبية احتياجات الأساتذة وفي حال اعتماد التفرّغ، من المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز استقرار العملية التعليمية داخل الجامعة اللبنانية، وتخفيف الضغوط المالية والإدارية التي يواجهها الأساتذة حالياً.
