أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP، وفق البيان الصادر اليوم الثلاثاء، عن استمرار الأزمة بين المتعاقدين ووزارة التربية، محذّرة من تداعيات محتملة قد تؤدي إلى انفجار احتجاجات تربوية واسعة وأوضحت الرابطة أن التوتر بدأ بعد استبعاد وزيرة التربية ريما كرامي المتعاقدين عن الاجتماعات الرسمية التي تعالج قضايا حقوقهم، على الرغم من مشاركة آلاف الأساتذة في اعتصامات ومظاهرات خلال أشهر آذار ونيسان وتموز 2025، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والمهنية.
ورأت الرابطة أن الدعوة التي وجهتها الوزيرة إلى اجتماع يضم روابط التعليم الأخرى، دون إشراك رابطة المتعاقدين، تُعد خطوة لتهميشهم ومحاولة لتخدير النقابة المستقلة، إذ لم يتم منذ ذلك الاجتماع أي متابعة فعلية أو اتخاذ قرارات ملموسة لصالح المتعاقدين، ايضاً أشارت الرابطة إلى أن الوزيرة اجتمعت في 26 نوفمبر 2025 مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة ملف الأساتذة، لكن حضور ممثلي المتعاقدين غاب عن اللقاءات الرسمية التالية، في حين تم تنسيق الاجتماعات مع روابط الملاك وروابط القطاع العام، ما يعكس وجود فجوة كبيرة في تمثيل الغالبية العظمى من الكادر التعليمي.
كما تناول البيان ملف المستحقات المالية، مشيراً إلى أن صرف المستحقات اقتصر على شهر أيلول للمتعاقدين، بينما تم منح زيادات للمدراء وتصحيح وضعهم التعليمي، ما أدى إلى حرمان المتعاقدين من ساعات التعاقد المستحقة وتعويضات إضافية، بالإضافة إلى منح مزايا إضافية لأساتذة الملاك دون المعنيين من المتعاقدين، وهو ما اعتبرته الرابطة "تفاوتاً غير مبرر في التعامل مع المعلمين".
وأكدت الرابطة أن تمثيلها النقابي هو الوحيد المخوّل بالتفاوض باسم المتعاقدين، وأن أي تجاوز لهذا الحق من قبل روابط أخرى أو الوزارة يعد اعتداءً على حقوقهم، داعية إلى إعادة النظر في السياسة الحالية لضمان إشراك جميع الأطراف وعدم التفرد باتخاذ القرارات التي تمس حقوق الكادر التعليمي وحذرت من استمرار هذا الإقصاء قد يؤدي إلى تصعيد في الشارع التربوي، معبرة عن استياء آلاف المتعاقدين الذين يعتبرون أن الحقوق المسلوبة يجب أن تُستعاد سريعاً لتجنب أزمة واسعة في التعليم.
بهذا السياق، ترى الرابطة أن معالجة الأزمة تتطلب شفافية أكبر من الوزارة، والاعتراف بحق المتعاقدين في تمثيلهم النقابي، وضمان تساوي الفرص والحقوق بين جميع فئات الكادر التعليمي، لتجنب الانقسام بين المعلمين وتحقيق استقرار تربوي مستدام.