انتهاء اجتماع اللجنة الخماسية بحضور ممثلين مدنيين من لبنان وإسرائيل
أنهت اللجنة الخماسية المكلّفة بمتابعة تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل اجتماعها الأول بمشاركة ممثلين مدنيين من الطرفين، في خطوة تُعد تحولاً لافتاً في مسار التواصل غير المباشر الذي استمر لعقود بين البلدين ونقلت قناة MTV اللبنانية عن مصادر مطلعة أن الأجواء كانت “إيجابية”، الجانب اللبناني خرج بانطباع بأن الجيش سيُمنح هامشاً أوسع للقيام بمهامه ضمن إطار الاتفاق.
انعقاد الاجتماع يتزامن مع مرحلة تشهد فيها الساحة اللبنانية توتراً ميدانياً متصاعداً، إذ كثّفت إسرائيل ضرباتها ضد أهداف داخل الأراضي اللبنانية بحجة منع إعادة تنظيم القدرات العسكرية لـ"حزب الله"، فيما تؤكد تل أبيب أنها تحضّر لعمليات إضافية رغم مرور أكثر من عام على بدء تنفيذ وقف النار.
وفي موازاة هذا التصعيد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو وجّه بإرسال مندوب إلى لبنان للمشاركة في لقاء مع مسؤولين هناك، واصفاً الخطوة بأنها محاولة تمهيدية لصياغة أرضية لتواصل اقتصادي مستقبلي، رغم استمرار الوضع القانوني للحرب بين البلدين.
وجاء الاجتماع بعد قرار رئاسة الجمهورية اللبنانية تسمية السفير السابق سيمون كرم لترؤس الوفد اللبناني في “الميكانيزم”، في أول مرة يُكلّف فيها مدني بهذه المهمة منذ نحو أربعة عقود وشرحت المتحدثة باسم الرئاسة نجاة شرف الدين أن الخطوة تأتي ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية ومسؤوليته في حماية السيادة والمصالح الوطنية، وبتناغم مع الدور الأميركي الذي يدير الآلية منذ تأسيسها في اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2024.
يمثل هذا المسار أول حوار بقيادة مدنية منذ مفاوضات عام 1983 التي انتهت بما عُرف باتفاق 17 مايو، وهو الاتفاق الذي ألغته بيروت لاحقاً رغم إقراره في البرلمان آنذاك وتشير المعطيات إلى أن الاجتماعات الحالية تشهد حضوراً أميركياً مباشراً عبر مشاركة الموفدة الخاصة مورغان أورتاغوس، فيما تضم اللجنة مندوبين من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوات اليونيفيل.
وبحسب مصادر متابعة، فإن إدخال عناصر مدنية في الوفدين يُنظر إليه على أنه محاولة لتوسيع هامش العمل الدبلوماسي، في ظل رغبة أميركية في الحفاظ على الاتفاق وتعزيز آلياته، مقابل سعي لبناني لضمان تطبيق كامل لبنود وقف إطلاق النار وتثبيت دور الجيش في الجنوب.
