شهادات سريعة وتعيينات مشكوك فيها… جامعات إدلب تواجه انتقادات واسعة
تشهد الجامعات الخاصة في شمال غرب سوريا، خصوصًا في إدلب، موجة انتقادات متزايدة بسبب تفاوت واضح في السياسات الإدارية والتعليمية بين المؤسسات الأكاديمية في المناطق المختلفة. إذ تتمتع جامعات إدلب بمرونة واسعة وغياب شبه كامل للرقابة، بينما تواجه الجامعات الخاصة خارج إدلب إجراءات صارمة وضغوطًا إدارية وتنظيمية مشددة.
وفق المعلومات المتوفرة، قامت بعض جامعات إدلب بمنح شهادات تخرّج ودراسات عليا بأعداد كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة، إضافة إلى تنفيذ تعيينات أكاديمية وإدارية بسرعة وبدون الالتزام بالمعايير الأكاديمية المتعارف عليها. ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها تهدد جودة التعليم ومستوى الكفاءات في المؤسسات التعليمية.
في المقابل، تُلزم الجامعات خارج إدلب بعمليات رقابية موسعة ودقيقة، بما في ذلك رفض مرشحي رئاسة الجامعات المتعددين وفرض ضرورة إدراج أسماء مرتبطة بالسلطات المحلية للحصول على الموافقة الرسمية. كما تتعرض هذه الجامعات إلى ضغوط مالية كبيرة، إذ فُرضت رسوم دراسية منخفضة نسبيًا مقارنة بتكاليف التشغيل الفعلية؛ حيث تبلغ رسوم الفصل الدراسي في بعض التخصصات نحو 320 دولارًا، بينما تصل إلى حوالي 1200 دولار في كلية الطب البشري، في حين يُطلب من الجامعات رفع رواتب المدرّسين إلى مستويات تصل إلى 2000 دولار شهريًا، ما يزيد الأعباء التشغيلية دون تقديم أي تسهيلات مقابلة.
ويشير مراقبون إلى أن بعض التعيينات الإدارية شهدت دخول أشخاص يحملون شهادات حديثة أو غير متخصصة، وهو ما يعتبر انعكاسًا مباشرًا لضعف الرقابة على العملية الأكاديمية. كما ترد روايات محلية عن حصول أفراد مقربين من شخصيات نافذة في الحكومة الانتقالية على شهادات جامعية وسريعة، بما في ذلك شهادات عليا، قبل توليهم مناصب رسمية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تأثير هذه الممارسات على بنية الإدارة ومستوى الكفاءات في الجامعات.
إضافة لذلك، تواجه العديد من الجامعات الخاصة شمال سوريا تحديات كبيرة تشمل ضعف الاعتمادية، تفاوت جودة التعليم، وشكاوى طلابية حول منح شهادات عليا في فترات قصيرة. وفي منطقة الباب، تطالب الجهات الرسمية الجامعات بتقديم أوراق اعتمادها، بينما تستمر الجامعات بتحديد رسومها الدراسية بشكل مستقل، ما يعكس حالة عدم توحيد السياسات التعليمية في المناطق المختلفة.
ويطالب الطلاب والأكاديميون بتوحيد آليات الرقابة على الجامعات الخاصة، وضمان استقلالية المؤسسات الأكاديمية وتحسين جودة التعليم في جميع المناطق دون استثناء، إضافة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن منح شهادات لبعض الخريجين دون إتمام دراستهم النظامية، خاصة أولئك الذين التحقوا حديثًا بالحكومة الانتقالية أو مؤسسات الدولة.
