عملية أمنية ضد "داعش" بريف دمشق
نفّذت الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية، وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية جديدة ضد خلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة كناكر بمنطقة قطنا في ريف دمشق. وأوضح قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أن العملية جاءت بعد معلومات استخباراتية دقيقة ومراقبة ممتدة لتحركات عناصر التنظيم خلال الأسابيع الماضية، ما سمح بتحديد موقع يُعتقد أنه يُستخدم كمنشأة سرية للتنظيم في المنطقة.
وخلال تنفيذ العملية، تمكنت الوحدات من السيطرة الكاملة على الموقع بعد اشتباك محدود، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص مرتبطين بخلايا التنظيم. وضبطت القوى الأمنية عبوات ناسفة معدّة للاستخدام، وكواتم صوت، وأسلحة متنوعة وذخائر بكميات كبيرة. كما عُثر داخل الموقع على وثائق وأدلة تُظهر تورط العناصر الموقوفين في نشاطات تتعلق بالتنظيم، حيث باشرت الجهات المختصة تحليل هذه المواد لمتابعة التحقيقات.
عمليات سابقة في إدلب
وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت بتاريخ الأول من كانون الأول عن تنفيذ عمليتين أمنيتين في محافظة إدلب استهدفتا خلايا تابعة لتنظيم “الدولة”. وبحسب ما جاء في بيان الوزارة، فقد جرى تنفيذ العمليتين بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، حيث داهمت القوى الأمنية مواقع في منطقة الدانا شمال إدلب، إضافة إلى موقع آخر غربي مدينة إدلب، بعد الاشتباه بأنها تُستخدم مقارّ لخلايا نشطة في المنطقة.
وضبطت القوات خلال هاتين العمليتين أسلحة فردية وذخائر متنوعة، إضافة إلى أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة جاهزة للاستخدام. وخلال الاشتباك مع العناصر المطلوبة، قُتل اثنان منهم نتيجة رفضهما الاستسلام، بينما ألقي القبض على بقية أفراد الخلايا. وكشفت التحقيقات الأولية لاحقًا تورط بعض المعتقلين في جريمة قتل مدني ودفنه قرب مدينة معرة مصرين خلال الفترة الماضية، حيث أفادت الوزارة بأن الملف أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات مع الموقوفين وعرضهم على القضاء.
عملية أمنية واسعة سابقة
يأتي ذلك في إطار حملة أمنية أعلنت وزارة الداخلية إطلاقها في الثامن من تشرين الثاني الماضي، وصفتها بأنها “واسعة النطاق”، وتهدف إلى ملاحقة خلايا التنظيم في عدة محافظات. ووفق المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فإن الحملة تضمنت تنفيذ 61 مداهمة في مناطق مختلفة، وأسفرت عن 71 حالة اعتقال شملت قيادات من مستويات مختلفة بالإضافة إلى عناصر شاركوا في عمليات استهداف للمدنيين ولعناصر من وزارة الدفاع.
كما أدى تنفيذ المداهمات إلى تحييد أحد عناصر التنظيم وإصابة عنصر من القوى الأمنية، إضافة إلى ضبط مخازن ومستودعات للسلاح والذخيرة وأوكار تحتوي على معدات لوجستية متنوعة. وشملت المناطق المستهدفة ضمن الحملة محافظات حلب، إدلب، حماة، حمص، دير الزور، الرقة، دمشق وريفها، إضافة إلى مناطق في البادية السورية.
تصاعد نشاط التنظيم
ورغم استمرار العمليات الأمنية، أعلن التنظيم مسؤوليته عن عدة عمليات خلال الأسابيع الماضية. ففي 28 من تشرين الثاني، تبنّى التنظيم عمليتي اغتيال في محافظتي حمص وحماة، حيث قال إنه استهدف شخصًا كان مرشحًا في الانتخابات السابقة برفقة عنصر حكومي في حي التتان، ما أدى إلى مقتل الأول وإصابة الآخر.
كما أعلن التنظيم استهداف عنصر سابق في ما سماه بـ”الميليشيات المعادية” في قرية المزرعة بريف حمص باستخدام أسلحة رشاشة، ما أدى إلى مقتله. وفي محافظة دير الزور، التي يطلق عليها التنظيم اسم “ولاية الخير”، نفّذت خلاياه ثلاث عمليات منفصلة، أسفرت عن مقتل شخص وصفه التنظيم بأنه “جاسوس للنظام” في مدينة البوكمال، إضافة إلى استهداف عنصرين تابعين لـ“قوات سوريا الديمقراطية” وإلحاق أضرار بآليات عسكرية تابعة لهم.
وفي صحيفة “النبأ” التابعة للتنظيم، نُشر أن أحد الأشخاص الذين قُتلوا في البوكمال كان يعمل سابقًا مع “قسد” قبل أن يتركها، ثم يتحول — بحسب رواية التنظيم — إلى مخبر لدى الجهات الحكومية، ويستخدم عمله في تجارة قطع الغيار لتتبع تحركات أفراد التنظيم والإبلاغ عنها.
وبين العمليات الأمنية من جهة، وتصاعد نشاط التنظيم من جهة أخرى، تتواصل حالة الاستنفار الأمني في مناطق عدة من البلاد، وسط تأكيد السلطات على استمرار الحملة الهادفة إلى “تجفيف منابع التنظيم” ومنع إعادة تنشيط خلاياه.
