الحكومة تناقش خطة حصر السلاح برئاسة عون وسلام
ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، برفقة رئيس الحكومة نواف سلام جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، لمناقشة جدول أعمال مؤلف من عشرين بندًا تصدّرها متابعة خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية وجاء الاجتماع بعد خلوة ثنائية بين الرئيسين لمراجعة المستجدات الوطنية والأوضاع العامة في البلاد.
خلال الجلسة، عرضت قيادة الجيش تقريرها الشهري حول مدى تقدم خطة حصر السلاح، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب الماضي، بهدف تقييم الالتزام بتطبيق الخطة ومتابعة الآليات الميدانية المعتمدة لضبط انتشار الأسلحة غير المرخّصة وأكدت المصادر الوزارية أن الوزراء شدّدوا على ضرورة توحيد الجهود بين السلطات الأمنية والسياسية لضمان نجاح هذه الخطة التي تُعد محور الاستقرار الداخلي وأساس حماية الدولة ومؤسساتها.
وتطرّق المجلس أيضاً إلى ملفات وظيفية وإدارية مهمة، أبرزها تمديد العمل بالملاكات المؤقتة، وإصدار القرارات المتعلقة بعقود العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية والمرافق العامة حتى نهاية عام 2026.
اما في الشأن التربوي، استكملت الجلسة متابعة عرض وزيرة التربية والتعليم العالي حول موضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية، بهدف تعزيز جودة التعليم ودعم الكوادر الأكاديمية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية على مستوى كافة المراحل كما ناقش الوزراء بنودًا طارئة تتعلق بملفات وطنية تتطلب اتخاذ قرارات عاجلة تماشياً مع الأولويات الوطنية.
وسجّل غياب بعض الوزراء عن الجلسة، من بينهم وزير الاقتصاد ووزيرة الشباب والرياضة ووزيرة الشؤون الاجتماعية وكشفت مصادر لوسائل إعلام محلية أن الجلسة عبّرت عن حرص الرئيسين على متابعة تنفيذ الخطة الأمنية بشكل مباشر وتثبيت المسار المؤسساتي لضمان تطبيق السياسات الحكومية بما يتوافق مع قرارات المجلس السابقة.
تكتسب خطة حصر السلاح أهمية بالغة في هذه المرحلة، نظرًا للأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وحاجة لبنان إلى ضبط السلاح غير الشرعي لضمان استقرار الدولة والحفاظ على سيادتها ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة متابعة دقيقة للتقارير الأمنية والميدانية لضمان تقدم الخطة وفق المخطط لها، وتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة على المستويين الأمني والمؤسسي.
