الغموض يكتنف استحقاق البرلمان اللبناني
وسط استمرار الضبابية التي تحيط بمصير الاستحقاق النيابي وحقّ المغتربين في التصويت، يبدو أن الأزمة التشريعية تتعمق أكثر فأكثر، مع تنامي الانقسامات بين القوى السياسية حول مشروع القانون الانتخابي المُرسل من الحكومة. وبينما يزداد الضغط الشعبي لتحديد سقف زمني لحسم هذه الملفات، يظهر أن العملية السياسية الرسمية لم تصل بعد إلى توافق واضح، ما يهدد بتأجيل الحسم وربما بتوسع دائرة المخاطر المرتبطة بموعد الانتخابات المقبلة.
وفي هذا الإطار، انعقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية خلال اليومين الماضيين لمناقشة مشروع القانون، لكنها لم تتوصل إلى نتائج حاسمة، وذلك يوضح تعقيدات المشهد السياسي وتداخل المصالح بين الكتل النيابية المختلفة وفي حديث لوسائل إعلام محلية أكد رئيس اللجنة، النائب فادي علامة، أن اللجنة لم تنهِ بعد دراسة الاقتراح، وأنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأن بنوده أو إصدار موقف نهائي. وأوضح أن استكمال المعلومات من الوزارات المعنية، وبشكل خاص وزارة الداخلية، يبقى شرطًا ضروريًا قبل تقديم التقرير النهائي.
أشار علامة أن النقاش داخل اللجنة كان عادياً وطبيعياً، نافياً ما تم تداوله عن وجود توترات أو صدامات، موضحًا أن أي اجتماع برلماني يمر بمراحل من النقاش المطول قبل حسم الأمور، خصوصاً في ملف حساس مثل الانتخابات ويشير إلى أن مسار التشريع يتطلب توافر كل المعطيات لضمان اتخاذ قرارات سليمة، وهو ما يفسر طول فترة الدراسة وتأجيل الحسم النهائي حتى الآن.
يبقى الملف الانتخابي في لبنان شديد الحساسية، لارتباطه بحقوق المغتربين وتوزيع المقاعد النيابية، بالإضافة إلى كونه مؤشرًا على قدرة الدولة على تنظيم العملية الديمقراطية في وقت تتزايد فيه الضغوط على المؤسسات وبينما يترقب المواطنون خطوات واضحة نحو تحديد موعد الانتخابات وتثبيت حقوقهم، يشير الواقع الحالي إلى أن الحسم النهائي لا يزال مؤجلاً، وأن الخلافات السياسية قد تستمر في دفع الملف إلى مزيد من التأجيل ما لم يتم التوصل إلى توافق سريع بين الأطراف المعنية.
