تل أبيب تربط الحسم الأمني بالملف الاقتصادي اللبناني
إسرائيل تتحرك بحذر لكنها تسعى بسرعة لإنهاء ملفاتها على الجبهة الشمالية بعد عام كامل من الجمود، فيما أصبح البعد الاقتصادي جزءًا من النقاشات إلى جانب الجانب الأمني. تصريحات وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي حول دراسة إقامة علاقات اقتصادية مع لبنان، مع وضع الأولوية للتهديدات الأمنية تمثل محاولة تل أبيب ربط المسارين لضمان مصالحها في المرحلة المقبلة.
كشف مصدر مطلع لوسائل إعلام محلية أن حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول إعادة رسم قواعد اللعبة في الشرق الأوسط جاء في سياق استراتيجية واضحة تهدف إلى إعادة تحديد المعادلات الإقليمية وضمن ذلك آخر التطورات في الناقورة وتعيين السفير اللبناني السابق سيمون كرم رئيسًا للوفد اللبناني في اجتماعات "الميكانيزم"، توضح توجهًا نحو مفاوضات مباشرة لأول مرة مع محاولة إسرائيلية لتوسيع الاتفاق الأمني ليشمل البعد الاقتصادي.
السؤال الأساسي يتعلق بمدى شمولية هذا البعد الاقتصادي، وهل سيقتصر على القرى والبلدات الحدودية أم أن إسرائيل ستطرح مشاريع تشمل كامل لبنان، من جانبه حزب الله يراقب هذه الاجتماعات بدقة لا سيما في ظل الانتقادات المحلية والإقليمية المتعلقة بدوره ما يطرح تساؤلات حول كيفية تعامله مع أي ترتيبات قد تربط الأمن بالاقتصاد وتفتح مسارات جديدة في الجنوب.
المصدر يشير إلى أن الضغوط الأميركية تتصاعد، وقد تشهد الفترة المقبلة تحركات إسرائيلية متزامنة مع المفاوضات الجارية في محاولة لتثبيت المعادلة الأميركية–الإسرائيلية التي تصور إسرائيل كدولة قوية مقابل محيط ضعيف الهدف هو دفع الأطراف اللبنانية نحو التجاوب مع الطروحات المطروحة، وفي حال التردد، فإن واشنطن وتل أبيب قد تفرض واقعًا جديدًا على الأرض يعيد ترتيب ميزان القوى ويشكل مسار التفاوض وفق رؤية إسرائيلية واضحة.
المعطيات الحالية تظهر أن المعادلة متعددة الأبعاد، تجمع بين السياسة والأمن والاقتصاد، وتضع لبنان أمام خيارات دقيقة في ظل توازنات داخلية وإقليمية معقدة أي خطوات اقتصادية مستقبلية لن تنفصل عن السياق الأمني الذي يعتبره الجانب الإسرائيلي حجر الزاوية لأي اتفاق محتمل، ما يجعل المرحلة المقبلة حساسة على المستوى الإقليمي والداخلي في آن واحد.
