قرار بلدي يخفف الأعباء المالية عن المتضررين في بيروت
باشرت بلدية بيروت تنفيذ القانون رقم 22 لسنة 2025 الصادر في السابع عشر من تموز، والذي يهدف إلى دعم سكان العاصمة الذين تعرضت مبانيهم لأضرار كبيرة نتيجة الاعتداء الإسرائيلي ويأتي هذا الإجراء ليمنح المتضررين فرصة تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أبنيتهم المتضررة أو المهدمة من خلال إعفاء شامل من الرسوم البلدية بكل أنواعها.
وقد جرى تحريك الملف بعد متابعة رسمية قام بها عضو مجلس بلدية بيروت المحامي الدكتور محمد بالوظة الذي تقدّم بطلب موجّه إلى محافظ المدينة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي طالب فيه ببدء التطبيق الفوري لأحكام القانون وإبلاغ الدوائر المختصة من أجل وضع الإجراءات التنفيذية موضع العمل وفي الخامس من كانون الأول من العام نفسه، أصدرت دائرة تحصيل الرسوم في البلدية موافقتها الرسمية على المباشرة بتطبيق الإعفاءات على العقارات التي تستوفي الشروط القانونية، بما يفتح المجال أمام المتضررين لبدء معالجة أوضاعهم المالية والتنظيمية وتخفيف العبء الناتج عن حجم الدمار.
ويستند العمل بالتطبيق إلى رؤية تهدف إلى الحد من التدهور الذي تعيشه آلاف العائلات نتيجة تضرر منازلها وعدم قدرتها على تحمل الرسوم المترتبة عليها، إذ تشمل الإعفاءات رسم القيمة التأجيرية وكافة الرسوم البلدية إضافة إلى رسوم خدمات المياه والكهرباء والهاتف الثابت، بما يشكل خطوة واسعة نحو إعادة ترتيب الأوضاع الحياتية للسكان الذين يعانون تبعات اقتصادية واجتماعية معقدة بفعل حجم الضرر وتراهن البلدية على أن يعيد هذا القرار شيئاً من التوازن إلى واقع المتضررين الذين ينتظرون منذ أشهر مبادرات تساعدهم على مواجهة الأعباء المتراكمة بسبب الأضرار التي لحقت بعقاراتهم عقب الاعتداء. كما تضع هذه الخطوة السلطات المحلية أمام مسؤوليات إضافية تتطلب جهداً في متابعة الملفات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية لكل طلب، في وقت تشهد فيه العاصمة ضغوطاً مالية وإدارية تزداد صعوبة مع استمرار الأزمات التي تحيط بالمدينة.
ايضاً تدعو البلدية كل من تضررت أبنيتهم إلى مراجعة الدوائر المختصة وتقديم الطلبات المطلوبة وفق الأصول المحددة في القانون، تمهيداً لدراسة الملفات ومنح الإعفاءات للمستحقين. ويُنتظر أن يشكل هذا الإجراء عاملاً مساعداً في إعادة ترتيب المشهد العمراني في العاصمة، إذ إن تخفيف الأعباء عن المواطنين قد يساهم في تسريع عمليات الترميم وإعادة البناء في عدد من المناطق التي ما زالت تعاني آثار الدمار. كما يُعد خطوة تعكس توجه البلدية نحو اعتماد مقاربة أكثر مرونة في التعامل مع سكان العاصمة الذين يعيشون ظروفاً استثنائية لا تزال تلقي بثقلها على مختلف جوانب الحياة اليومية.
