الحدود والموقوفون في صلب النقاش اللبناني السوري
عاد ملف ترسيم الحدود اللبنانية – السورية إلى الواجهة السياسية، في ظل حديث رسمي عن جهوزية لبنانية تقابلها وتيرة بطيئة في التقدم العملي. ويُعدّ هذا الملف من أكثر القضايا حساسية، نظراً لتداخل أبعاده السياسية والأمنية والقانونية، وارتباطه بملفات أخرى لا تزال عالقة بين البلدين.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن العلاقة مع سوريا «جيدة لكنها تسير ببطء»، مشيراً إلى أن لبنان بات مستعداً للشروع في عملية ترسيم الحدود متى اتخذت دمشق قرارها بذلك. وربط عون أي زيارة رسمية له إلى سوريا بإبرام اتفاق واضح بين الجانبين، سواء في ما يتعلق بالحدود أو بأي ملفات ثنائية أخرى.
وأوضح عون أن مقاربة لبنان لترسيم الحدود تقوم على فصل المسارات التقنية، مع إمكانية تشكيل لجنتين مستقلتين، واحدة لترسيم الحدود البرية وأخرى للحدود البحرية، على أن يُترك ملف مزارع شبعا إلى المرحلة النهائية من التفاوض. كما أشار إلى أن فرنسا سلّمت لبنان خرائط تتعلق بالحدود مع سوريا، مؤكداً أن اللجنة اللبنانية المختصة أنجزت استعداداتها وهي جاهزة لبدء العمل فور توافر القرار السياسي المقابل.
ويعكس تركيز عون على الجهوزية اللبنانية محاولة رسمية لنقل ملف ترسيم الحدود من دائرة التجاذب السياسي إلى الإطار التقني والقانوني، خصوصاً في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لضبط الحدود ومنع تحوّلها إلى مصدر توتر أمني أو سياسي مستقبلي. إلا أن ربط الانطلاق العملي بالقرار السوري يشير إلى أن الملف لا يزال رهينة اعتبارات أوسع تتجاوز الجانب التقني.
وفي موازاة ملف الحدود، يبرز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية كأحد أبرز نقاط الخلاف بين بيروت ودمشق. ففي حين عُرضت مسودة اتفاق قضائي لمعالجة هذا الملف، لا تزال الخلافات قائمة حول نطاقه، إذ يرفض لبنان تسليم المتهمين بقضايا تتعلق بقتال الجيش اللبناني، ويصرّ على حصر أي اتفاق بتسليم المحكومين فقط.
ويرى مراقبون أن هذا التباين يعكس سعي لبنان إلى الحفاظ على توازن دقيق بين مقتضيات السيادة والاعتبارات الأمنية من جهة، ومتطلبات العلاقة مع سوريا من جهة أخرى. كما أن استمرار ربط الملفات ببعضها البعض قد يؤدي إلى إطالة أمدها، ما لم يُتخذ قرار سياسي واضح بفصل المسارات وتسريع المعالجة.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى ملف ترسيم الحدود مرشحاً للبقاء في دائرة الانتظار، إلى حين توافر توافق سياسي يسمح بالانتقال من مرحلة التصريحات إلى التنفيذ الفعلي.
