توقيف مؤقت يسلط الضوء على حرية التعبير في سوريا
أفرجت السلطات السورية، الإثنين، عن صحافي سوري-أميركي بعد توقيف دام نحو 24 ساعة على خلفية دعوى قضائية تتهمه بـ"إثارة النعرات الطائفية والعرقية". وأثار توقيف الصحافي جدلاً واسعًا حول وضع حرية التعبير في البلاد، وسط تحذيرات من استمرار القيود على الصحافيين.
ويعود أصل القضية إلى تعليقات نشرها الصحافي قبل أشهر عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الجيل الذي نشأ في إدلب خلال سنوات الحرب، ووصفه بأنه واجه تحديات نفسية واجتماعية في بيئة طائفية صعبة، ما فُهم خارج سياقه وتسبب برفع دعوى قضائية ضده.
خضع الصحافي للتحقيق في القصر العدلي بدمشق، حيث استمر النقاش بينه وبين الجهات القانونية عدة ساعات قبل أن يصدر المحامي العام أمرًا بالإفراج عنه وطي الادعاء، معتبرًا الدعوى باطلة ولا أساس لها.
خلفية قانونية وانتقادات واسعة
اتخذت الدعوى القضائية أساسًا من قانون الجرائم المعلوماتية، حيث وُجهت اتهامات بالقدح والذم والتحقير العلني وإثارة النعرات الطائفية. ويشير مراقبون إلى أن القانون يُستخدم في سوريا لملاحقة الصحافيين والنقاد السياسيين، بما في ذلك التعبير الرقمي والنقد الإعلامي، في ظل بيئة إعلامية ما تزال مقيدة بالأمن والسياسة.
وأثار توقيف الصحافي موجة انتقادات من صحافيين ومنظمات حقوقية، معتبرين أن الاتهامات الفضفاضة تُستخدم كأداة للتهديد والتخويف أكثر من كونها معيارًا قانونيًا واضحًا، ومؤكدين ضرورة حماية حرية التعبير وصون حقوق الصحافيين في البلاد.
مواقف الصحافي وآراؤه
أوضح الصحافي أن تعليقاته فُهمت خارج سياقها، وأنه لم يقصد الإساءة لأي جهة أو محافظة، بل سلّط الضوء على تحديات جيل نشأ في ظروف استثنائية. وأضاف أن الإجراءات القانونية استمرت لساعات قبل أن يتم الإفراج عنه، وأنه سيستعرض لاحقًا الجوانب القانونية المتعلقة بالقضية.
يُذكر أن الصحافي له نشاطات نقدية مستمرة للسلطات، حيث يعبر في مقاطع الفيديو عن رؤيته لمستقبل سوريا، داعيًا إلى دولة شاملة لجميع المكونات، ويشارك في برامج حوارية ويعلق على الأحداث العسكرية والاجتماعية في البلاد.
