قانون الفجوة المالية يثير قلق المصارف اللبنانية
يناقش قانون الفجوة المالية الذي يسبق إقراره مخاوف المصارف في لبنان وسط استمرار الأزمة المالية العميقة التي يعيشها البلد وقد أثار بيان جمعية المصارف جدلاً واسعاً بسبب الرسائل المبطنة التي حملها حول قانون الفجوة المالية والآثار المحتملة على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني وركز البيان على أهداف القانون الحقيقية ومدى تأثيره على رساميل المصارف مما يعكس حالة من القلق تجاه أي تدابير مالية قد تُفرض على القطاع.
وتتعلق المخاوف الأساسية بالمادة التي تنص على تراتبية الخسائر والتي تقضي ببدء توزيع الخسائر بتصفير رساميل المصارف وفق القواعد المالية الدولية المعتمدة والتي يشدد صندوق النقد الدولي على تطبيقها وتعتبر هذه القاعدة محور القلق لدى المصارف التي تخشى أن يؤدي تطبيقها إلى إعادة رسملتها بعد خسائر محتملة وهو ما يتعارض مع رغبتها في الحفاظ على الأموال والموجودات المالية.
تتزامن مع استمرار المصارف في تحميل الدولة كامل المسؤولية عن الخسائر متجاهلة أن بعض القرارات الاستثمارية السابقة في مصرف لبنان وسندات اليوروبوندز كانت نتيجة خيارات مصرفية داخلية اتخذتها لجانها وإداراتها المالية وهو ما يضع جزءاً من المسؤولية على القطاع نفسه.
ويشير القانون إلى إدراج موجودات مصرف لبنان ضمن الحلول المقترحة ويلزم الدولة بتغطية الخسائر وفق قانون النقد والتسليف ويؤكد أن المودع يجب أن يكون آخر من يتحمل الخسائر وهو ما يناقض الاتهامات السابقة للمصارف بتجنب مسؤوليتها تجاه المودعين ويبرز أهمية التعامل مع القانون بطريقة تضمن العدالة الاقتصادية وتوازن المسؤوليات بين الدولة والمصارف.
كما يرى المتابعون أن الحل الجذري يبدأ بتدقيق جنائي شامل في مصرف لبنان منذ عام 2015 لكشف حقيقة العمليات والتشابكات المالية السابقة وتحديد المسؤوليات بدقة ويعتبر غياب هذا التدقيق الثغرة الأساسية في أي تسوية مقترحة لقانون الفجوة المالية ويؤكد أن أي حلول دون تدقيق شامل قد تؤدي إلى استمرار الفجوة المالية وخلق أزمات جديدة في المستقبل.
تبرز هذه القضية أهمية التنسيق بين الحكومة والمصارف وصندوق النقد الدولي لضمان تطبيق القانون بطريقة تحمي المودعين وتعيد الثقة في القطاع المالي مع مراعاة الحفاظ على استقرار المصارف وعدم المساس برساميلها بطريقة مفاجئة ويجب أن يكون القانون أداة لمعالجة الخسائر المالية المتراكمة وليس وسيلة لتحميل القطاع المصرفي مسؤوليات كاملة دون مساءلة مالية دقيقة
جاء قانون الفجوة المالية في سياق محاولات الدولة اللبنانية لإيجاد تسوية عادلة للأزمة المالية المستمرة منذ سنوات مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المودعين وواجبات الدولة والمصارف وضمان ألا يتحمل المواطنون وحدهم تبعات الفجوة المالية مع تحقيق الشفافية والمساءلة المالية اللازمة لإعادة الاستقرار للقطاع المالي اللبناني.
