لبنان: النواب يدرسون اعتمادات الدولة في جلسة لجنة المال والموازنة
بدأت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في ساحة النجمة لبحث اعتمادات عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية وأُخذ على جدول الأعمال الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قصراً والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومؤسسة اليسار والمجلس الأعلى للخصخصة ومؤسسة المحفوظات الوطنية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس والمعهد الوطني للإدارة والمجلس الوطني للسلامة المرورية والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
وتركزت المناقشات حول استعراض الاعتمادات المطلوبة لكل جهة وتحديد الأولويات المالية وسير العمل في المشاريع والإشراف على الاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة. ويأتي انعقاد الجلسة في سياق متابعة البرلمان لتطبيق القوانين المالية وضمان حسن إدارة الموازنات وتلبية حاجات الهيئات والمؤسسات وتوفير الدعم اللازم لها بما يضمن استمرار الخدمات العامة وتحقيق استقرار الإدارة المالية.
ركزت المداخلات على ضرورة الشفافية في تخصيص الأموال والرقابة على تنفيذ المشاريع ومتابعة الاعتمادات ضمن الإطار القانوني لضمان أن تصل الموارد إلى مستحقيها دون هدر أو تأخير ويهدف الاجتماع أيضا إلى تعزيز التنسيق بين اللجنة والهيئات والمؤسسات ومراجعة الخطط السنوية للاعتمادات والموازنات بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة، جاء ذلك في وقت يولي فيه المجلس النيابي أهمية كبيرة لمراقبة تنفيذ الميزانيات ومساءلة الجهات المشرفة على المشاريع لضمان حسن إدارة الأموال العامة وخدمة المواطنين بشكل فعال ويستمر النقاش حول كل اعتماد على حدة مع تقديم التوضيحات من المسؤولين المعنيين والإجابة على أسئلة النواب وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لاستخدام الموارد المالية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار الهيئات والمؤسسات في عملها.
يختتم الاجتماع بعد مناقشات مستفيضة تشمل كل الاعتمادات المدرجة على جدول الأعمال وتسجيل التوصيات والاقتراحات الخاصة بالتنفيذ والمتابعة لضمان الالتزام بالقوانين المالية والإدارية.
