كيف سيتأثر الاستثمار العقاري في لبنان بتقلبات الدولار
يشهد السوق العقاري في لبنان حالة من عدم الاستقرار بسبب تذبذب الدولار وغياب القروض السكنية ويبحث الناس عن ملاذات آمنة لأموالهم فتتجه نسبة كبيرة منهم نحو الذهب والاستثمار العقاري وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار خلال العام الأخير بشكل متفاوت بين المناطق ويشير الخبراء إلى أن بعض المناطق عادت إلى مستويات ما قبل الأزمات بينما شهدت مناطق أخرى ارتفاعات تصل إلى عشرين بالمئة ويُعزى هذا الارتفاع إلى عوامل سياسية واقتصادية أكثر من كونه نتيجة عمليات شراء مباشرة.
القطاع المصرفي وتأثيره على العقارات:
يبقى القطاع المصرفي حجر الزاوية في حركة السوق العقاري وإعادة الثقة للمودعين شرط أساسي لانتعاش السوق لا يمكن للقطاع العقاري أن يتطور دون وجود قروض سكنية تقدمها المصارف التجارية ومؤسسات الإسكان الحالية القروض المعروضة غير كافية لتحريك العجلة الاقتصادية ويشير الخبراء إلى أن إعادة هيكلة المصارف خطوة ضرورية لضمان عودة الأموال وتحريك قروض السكن.
التضخم وتأثيره على الأسعار:
ساهم التضخم وانخفاض قيمة الدولار في زيادة أسعار العقارات كما أدى اللجوء إلى الاستثمار في الذهب والعقارات إلى رفع قيمة العقارات بشكل عام ويعتبر القطاع العقاري حالياً ملاذاً آمناً لأصحاب الأموال الذين يسعون لتأمين مدخراتهم وتؤكد الدراسات أن استمرار الاحتكار في السوق الداخلي سيزيد من ارتفاع الأسعار ويجعل السيطرة على التضخم أمراً أكثر صعوبة.
تأثير غياب الرقابة على السوق:
غياب الرقابة الفعّالة على القطاع العقاري وغياب آليات تمنع الاحتكار يؤدي إلى تضخم داخلي حتى في ظل غياب ضغوط تضخمية عالمية الشركات المسيطرة على السوق تستفيد من الوضع الاقتصادي الهش وترفع الأسعار بشكل مستمر ويؤكد الخبراء أن أي معالجة فعالة للسوق لا يمكن أن تتم دون فرض رقابة صارمة على أسعار العقارات وتنظيم آليات الاستثمار.
مستقبل السوق العقاري:
العام المقبل لن يكون سهلاً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمستقبل يعتمد على قدرة الدولة على إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة ثقة المودعين عندها تبدأ القروض السكنية بالتحرك ما ينعكس على السوق العقاري ويتيح للناس الفرصة للاستثمار بثقة كما أن التحكم في التضخم ووضع سياسات اقتصادية واضحة من شأنه أن يقلل من مخاطر الاحتكار ويؤمن بيئة مستقرة للمستثمرين والمواطنين.
توصيات للقطاع:
ينصح الخبراء بضرورة الإسراع في إعادة هيكلة المصارف وعدم تحميل المودعين الخسائر والعمل على تقديم قروض سكنية كافية كما يشددون على أهمية وضع رقابة صارمة على الأسعار ومنع الاحتكار وإيجاد بدائل استثمارية آمنة تضمن حماية أموال الناس وتسهيل الوصول إلى العقار بأسعار مناسبة وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تعزز حركة السوق العقاري وتشجع على الاستثمار في المدى الطويل.
