خطوات أممية جديدة لمتابعة الانتهاكات في سوريا
أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تعيين عضوين جديدين في لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا لتعزيز قدرة اللجنة على متابعة التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة منذ عام 2011 يهدف هذا القرار إلى تعزيز عمل اللجنة وتوسيع نطاق خبراتها القانونية والأكاديمية بما يخدم أهداف المساءلة الدولية والشفافية.
تضم اللجنة الآن رئيسها من البرازيل وعضوين جديدين يتمتعان بخبرات واسعة في القانون الدولي وحقوق الإنسان. القاضية التونسية تعد من الخبراء البارزين في القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وشغلت مناصب أكاديمية وقانونية مرموقة، وأسست مركز عربي للقانون الدولي يركز على البحوث القانونية والتدريب والمناصرة في مجالات العدالة وحقوق المرأة. أما الباحثة الأيرلندية فتمتلك مسيرة أكاديمية دولية واسعة، وشغلت منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وعملت على قضايا المساءلة والشفافية وحماية الحريات المدنية إضافة إلى مشاركتها في تأسيس معهد للعدالة الانتقالية.
تعزز هذه التعيينات قدرة اللجنة على التحقيق في الانتهاكات التي تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتحديد المسؤولين عنها حيثما أمكن مع تقديم تقارير دورية وعلنية إلى مجلس حقوق الإنسان تشكل اللجنة منذ إنشائها آلية أساسية لضمان المساءلة عن الانتهاكات في سوريا، وتم تمديد ولايتها عدة مرات، كان آخرها في نيسان الماضي لمنحها تفويضاً إضافياً لمواصلة أعمالها بشكل فعال.
تساهم إدخال خبرات قانونية وأكاديمية متنوعة في دعم عمليات جمع الأدلة وتحليلها ضمن إطار القانون الدولي، بما يسهم في توثيق الانتهاكات وتقديم توصيات ملموسة لمجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء بشأن المساءلة والإصلاح القانوني.
تزداد أهمية اللجنة مع استمرار الأزمة في سوريا وامتداد تداعياتها الإنسانية، حيث توفر هذه التعيينات متابعة للتحديات المعقدة المتعلقة بالمسؤولية عن الانتهاكات بما في ذلك التحقق من الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وتقديم مقترحات لمعالجة الانتهاكات الهيكلية التي أثرت على المجتمع السوري منذ عام 2011.
يعبّر هذا القرار عن جهود مجلس حقوق الإنسان لتطوير الآليات الدولية لمراقبة الانتهاكات ودعم العدالة الانتقالية، ويؤكد التزام الأمم المتحدة بالحفاظ على دور اللجنة كأداة رئيسية لضمان المساءلة وحماية الحقوق الأساسية للمتضررين في سوريا.
