قيود ترامب للسوريين تثير جدلاً واسعًا
أثار توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقيد دخول مواطني عدد من الدول، من بينها سوريا، جدلاً واسعًا بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول تأثير القرار على إعادة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وينص المرسوم على فرض قيود كاملة على دخول رعايا خمس دول جديدة هي سوريا، جنوب السودان، بوركينا فاسو، مالي، والنيجر، إضافة إلى حظر كامل على دخول حاملي وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.
القرار، وفق محللين، يحمل طابعًا تقنيًا يرتبط بالوثائق السورية التي شهدت تزويرًا واسعًا خلال عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث تم توزيع آلاف الجوازات على عناصر مليشيات وفصائل مدعومة من إيران، مصنفة إرهابية.
ردود الفعل السورية
أبدى عدد من السوريين استياءهم من القرار، معتبرين أنه يتناقض مع الخطوة الأمريكية الأخيرة برفع "قانون قيصر" عن سوريا، ويشكل رسالة بأن البلاد ما تزال غير آمنة أو تفتقر إلى سلطة مركزية قوية. وقال أحدهم: "من وجهة نظر شخصية، القرار سلبي ويغلق أمام السوريين أبوابًا كانت قد بدأت تتفتح مع رفع العقوبات".
في المقابل، رأى آخرون أن فرض قيود على دخول السوريين ليس مفاجئًا، خاصة بعد توضيحات البيت الأبيض التي أرجعت القرار إلى أسباب أمنية، مشيرين إلى أن القرار كان مطروحًا منذ فترة، ويأتي في أعقاب حادث إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي خلال عطلة عيد الشكر، وليس نتيجة أي تطورات جديدة في سوريا.
وأكد هؤلاء المراقبون أن الإدارة الأمريكية كانت واضحة بشأن معايير القرار، وأن بعض الأوهام التي روج لها أفراد من الجالية السورية جعلت القرار يبدو متقلبًا أو غير واضح.
تداعيات القرار على سوريا
يرى بعض المحللين أن سوريا، التي خرجت من حرب استمرت 14 عامًا، بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقها، وأن القرار الأمريكي قد يكون حافزًا للحكومة السورية الجديدة لتعزيز سلطتها المركزية على كامل الأراضي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما يأمل ناشطون أن يؤدي ذلك إلى فتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، وربما رفع اسم سوريا من قائمة حظر السفر الأمريكية خلال العام المقبل.
استثناءات المرسوم
أكد البيت الأبيض أن المرسوم يشمل استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين، حاملي التأشيرات الحالية، وفئات محددة من التأشيرات مثل الرياضيين والدبلوماسيين، بالإضافة إلى الأفراد الذين يخدم دخولهم مصالح الولايات المتحدة.
وأشار البيت الأبيض إلى أن القرار يأتي في سياق سياسة تشديد الهجرة، التي شكلت محورًا رئيسيًا في حملات ترامب الانتخابية، موضحًا أن الهدف منه حماية أمن الولايات المتحدة ومنع دخول أشخاص قد يمثلون تهديدًا.
رأي الأطراف المختلفة
السوريون المقيمون داخل البلاد يرون القرار خطوة معاكسة للتقدم الذي تحقق مؤخرًا في العلاقات الأمريكية-السورية، ويشعرون أنه يقيد حرية الحركة ويعزز شعورهم بعدم الأمان.
المتابعون للشأن الأمني والسياسي يعتبرون القرار منطقيًا من منظور إدارة ترامب، لكنه يفرض قيودًا غير متناسبة مع تحسن الوضع النسبي في بعض المناطق السورية التي خرجت من النزاع.
الناشطون وحقوقيون يشددون على أن القرار يجب أن يكون مؤقتًا، مع ضرورة دعم الحكومة السورية الجديدة لتعزيز سيادتها ومؤسساتها، ومنح المواطنين فرصة لإعادة البناء والمشاركة في إعادة بناء الدولة.
الواقع والتحدي المستقبلي
يبقى القرار الأمريكي الجديد تحديًا كبيرًا أمام السوريين الراغبين بالسفر، والعمل أو الدراسة في الولايات المتحدة، ويبرز التحدي المستمر أمام الحكومة السورية في فرض سيطرتها على كافة المناطق، وضمان وثائق سفر موثوقة وسلامة مواطنيها. كما يوضح القرار أن أي تحسن في العلاقات مع واشنطن يعتمد على قدرة دمشق على تعزيز الاستقرار والسيطرة المركزية وإعادة بناء المؤسسات الحكومية، وهو اختبار حقيقي لمرحلة ما بعد الحرب.
