الكونغرس الأميركي يقر إلغاء عقوبات قيصر وفتح آفاق جديدة لسوريا
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 بقيمة تقارب 900 مليار دولار متضمناً بنداً يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يعرف بقانون قيصر الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2019 وشكّل أحد أكثر أدوات الضغط الاقتصادي صرامة على دمشق خلال السنوات الماضية.
إقرار القانون جاء بعد تصويت واسع في مجلسي النواب والشيوخ بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، منح الخطوة زخماً سياسياً واضحاً ورسالة مباشرة بأن الإدارة الأميركية تمضي في مقاربة جديدة للملف السوري تقوم على إعادة ضبط أدوات الضغط وربطها بشروط سياسية وأمنية محددة.
القانون ينص على إنهاء العقوبات الواسعة التي قيّدت حركة الاقتصاد السوري ومنعت أي تعامل دولي مباشر مع مؤسسات الدولة كما يلزم الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس كل ستة أشهر ولمدة أربع سنوات لتقييم أداء الحكومة السورية في ملفات مكافحة الجماعات المسلحة وإبعاد المقاتلين الأجانب واحترام حقوق الأقليات وعدم القيام بأي أعمال عسكرية أحادية ضد دول الجوار إضافة إلى الالتزام باتفاق العاشر من مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذه الآلية تعني أن رفع العقوبات لا يشكّل تفويضاً مفتوحاً فهو يخضع لمسار مراقبة سياسية وأمنية دقيقة تبقي الملف السوري تحت المتابعة الأميركية المباشرة وتسمح بإعادة فرض الضغوط في حال الإخلال بالالتزامات المعلنة.
التحول الأميركي تزامن مع تحركات دبلوماسية سورية نشطة كان أبرزها زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن ولقاؤه مع ترمب في البيت الأبيض حيث شكّل رفع العقوبات محوراً أساسياً في المحادثات ما مهّد لتمرير البند المتعلق بقانون قيصر ضمن قانون الدفاع.
في دمشق لاقى القرار ترحيباً رسمياً إذ اعتبرته وزارة الخارجية خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الانفتاح على المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة والعقوبات المشددة.
في السياق الإقليمي تضمن القانون أيضاً إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002 في خطوة وُصفت بأنها تعيد ضبط الإطار القانوني للعلاقة بين بغداد وواشنطن مع الإبقاء على تفويض عام 2001 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
بهذا القرار تدخل سوريا مرحلة سياسية واقتصادية مختلفة عنوانها الرقابة الدورية وسط ترقب واسع لما إذا كان رفع العقوبات سيترجم فعلياً بتحسن اقتصادي واستقرار سياسي أم سيبقى رهناً بحسابات واشنطن وتحولات الإقليم.
