الأمم المتحدة تناقش إصلاح قاعدة مالية تهدد موازنة المساعدات لعام 2026
تواجه الأمم المتحدة تحدياً كبيرًا بسبب قاعدة مالية غريبة تجعل أي أموال لم تُنفق تُخصم من المستحقات المستقبلية ما يعني تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى حسابات الدول الأعضاء في العام المقبل هذا الإجراء يضغط على ميزانية المنظمة التي تبلغ 3.2 مليار دولار ويقللها بنسبة عشرة في المئة تقريبًا وتصف تاتيانا فالوفايا المديرة العامة للأمم المتحدة هذا الوضع بالغ التعقيد وتوضح أن محاولات الإصلاح استمرت لسنوات دون نجاح مما يهدد وضع المنظمة في العام المقبل.
القاعدة تؤثر على البرامج الإنسانية إذ تضطر الأمم المتحدة لإعادة الأموال غير المستلمة للدول الأعضاء وهذا يخلق فجوة في التمويل من شأنها أن تقلل المساعدات المقدمة لملايين الأشخاص المحتاجين وقد يؤدي إلى حرمان العديد من الأسر في مناطق النزاعات والكوارث الطبيعية من الغذاء والرعاية الصحية والمواد الأساسية ويزيد الضغط على وكالات الإغاثة التي تواجه بالفعل مخاطر أمنية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.
تسعى الأمم المتحدة لتخصيص ميزانية المساعدات للعام المقبل تبلغ 23 مليار دولار وهو نصف ما كانت تأمله مع انخفاض الدعم من كبار المانحين مثل الولايات المتحدة وألمانيا ويشير هذا إلى أن عشرات الملايين من الأشخاص معرضون للخطر ويضطر الموظفون لتحديد الأولويات والتركيز على الحالات الأكثر احتياجًا مما يضعف قدرة المنظمة على مواجهة الأزمات الممتدة.
البيانات الرسمية تشير إلى أن المنظمة تلقت 12 مليار دولار حتى الآن وهو أدنى مستوى منذ عشرة أعوام ويغطي هذا التمويل نحو ربع الاحتياجات الضرورية للعمليات الإنسانية كما يبرز التقرير أن نحو 87 مليون شخص ضمن فئة الأولوية حياتهم على المحك ويحتاج حوالي ربع مليار شخص إلى مساعدات عاجلة بينما تسعى الأمم المتحدة لتقديم الدعم لحوالي 135 مليون شخص إذا توفرت الإمكانيات المالية
الأزمة المالية للمنظمة تتداخل مع التحديات السياسية والاقتصادية العالمية فالتأخر في السداد من بعض الدول يعقد خطط العام المقبل ويجعل اتخاذ القرارات المتعلقة بالإغاثة أكثر صعوبة ويجبرها على مراجعة استراتيجياتها وترشيد الموارد لضمان استمرار تقديم المساعدات الأساسية لأولئك الأكثر حاجة.
