إسرائيل تدخل 2026 بأزمة مالية غير مسبوقة تهدد الأداء الحكومي
قبل بداية العام الجديد ، حذر المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية ياهلي روتنبرغ من احتمال حدوث شلل حكومي نتيجة العمل دون ميزانية مُقرّة، نشرت صحيفة كالكاليست تفاصيل رسالة رسمها روتنبرغ إلى جميع الوزارات ووحدات الحكومة، موضحا فيها أن استمرار العمل بميزانية انتقالية قد يخلق فجوة مالية غير مسبوقة تؤدي إلى شلل عملي في نشاط الدولة.
روتنبرغ أشار إلى أن الميزانية الانتقالية لعام 2026 تعتمد 1على 12 من ميزانية 2025 مضافا إليها تعديلات تضخمية محدودة، وهو ما لم يعد مناسباً لحجم الالتزامات الفعلية للدولة. الفجوة المالية المتوقعة تبلغ نحو 55 مليار شيكل ما يعادل 17.15 مليار دولار أي نحو 2.6 من الناتج المحلي الإجمالي وهي الأعلى في تاريخ الميزانيات الانتقالية مقارنة بفجوات سابقة تراوحت بين 15 و20 مليار شيكل.
الرسالة حذرت من أن الوزارات ستضطر إلى تقليص نشاطها للحد الأدنى المطلوب للحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية، هذا الوضع سيؤدي إلى تراجع قدرة التنفيذ الحكومي وانعكاسات مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يشمل صعوبة توسيع القوى العاملة أو استيعاب موظفين جدد، إضافة إلى تجميد إنفاق يُقدّر بنحو 5 مليارات شيكل أي 1.56 مليار دولار.
تتضمن المخاطر تهديد دعم حكومي يصل إلى 35 مليار شيكل أي نحو 10.91 مليار دولار للسلطات المحلية وبناء الصفوف الدراسية وتعليق نداءات التمويل للهيئات المختلفة، ومنع تقديم دعم للمؤسسات الدينية والثقافية والرياضية بقيمة 4 مليارات شيكل أي 1.25 مليار دولار. كذلك ستتوقف المشاريع الجديدة والارتباطات التعاقدية والمبادرات الحكومية.
كالكاليست أشارت إلى أن روتنبرغ سيصدر تعليمات تفصيلية لتنظيم الإنفاق خلال المرحلة الانتقالية، وهو المسؤول الحكومي الوحيد المخول قانونيا لفرض الالتزام بالتعليمات، الحكومة صادقت على مشروع الميزانية قبل أسبوعين لكنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل منتصف أو نهاية مارس ما يعني عمل الحكومة دون إطار مالي واضح لمدة ربع عام تقريباً.
عدم إقرار الميزانية حتى 31 مارس سيؤدي تلقائيا إلى حل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة ما يضيف بعدا سياسيا للأزمة المالية، الرسالة ترسم سيناريو شديد السلبية يهدد قدرة تل أبيب على العمل ويضع الخدمات العامة والدعم الاجتماعي والاستقرار السياسي أمام اختبار غير مسبوق في إسرائيل مع دخول عام 2026.
