السيسي يحدد أولويات القاهرة في مياه النيل والتنمية الإفريقية
ملف مياه النيل يمثل نقطة حساسة في السياسة الإقليمية لكل تغيير في حوض النيل تداعيات مباشرة على الزراعة والأمن الغذائي وتوازن القوى في منطقة القرن الإفريقي يبرز الحاجة إلى الحوار القانوني بين مصر وإثيوبيا لتجنب النزاعات وضمان استقرار طويل المدى.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على أن مصر لم توجه أي تهديد لإثيوبيا وأن مطلبها الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل والسعي لاتفاق قانوني وملزم بشأن السد الإثيوبي وبيّن أن سياسة مصر تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول وعدم زعزعة استقرارها.
مصر حرصت على التعاون مع دول حوض النيل عبر عقود لضمان استفادة عادلة ومنصفة من الموارد المائية المشتركة ووضعت آليات تمويلية لدعم المشروعات المائية والبنية التحتية في دول الحوض الجنوبي كما بلغت الاستثمارات المصرية في إفريقيا ما يزيد عن 12 مليار دولار وحجم التبادل التجاري نحو 10 مليار دولار
الرؤية المصرية للتنمية في إفريقيا ترتكز على خمسة محاور تشمل الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية والطاقة والربط الكهربائي والزراعة والأمن الغذائي والتجارة البينية وتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
القاهرة تواصل دعم برامج بناء القدرات والتنمية البشرية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي نفذت أكثر من 700 برنامج تدريبي وتركز على تعزيز التعاون لمواجهة الإرهاب عبر مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية والاجتماعية.
الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي وأمن الملاحة في البحر الأحمر يحتلان أولوية في السياسة المصرية كما تشارك في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وتعمل على تأمين التمويل اللازم للبعثة وتدعم عمل مؤسسات الاتحاد الإفريقي المستضافة على أراضيها.
السيسي أكد أن مصر ملتزمة بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات وحشد التمويل للمشروعات القارية مؤكداً أن استقرار أي دولة إفريقية لا يجب أن يكون على حساب مصالح دولة أخرى وأن التعاون القانوني والإقليمي هو السبيل لضمان الأمن المائي والتنمية المستدامة.
