المرحلة الثانية لحصر السلاح في لبنان وتحديات التنفيذ
دخل ملف حصر السلاح في لبنان مرحلة دقيقة مع اقتراب اكتمال تنفيذ المرحلة الاولى من الخطة الامنية التي اقرتها الحكومة جنوب نهر الليطاني وهي مرحلة حملت دلالات سياسية وامنية لكونها تختبر قدرة الدولة على تطبيق قراراتها ضمن توازنات داخلية معقدة. وبالتوازي بدأ التحضير للمرحلة الثانية وفق تصور وضعته قيادة الجيش اللبناني بتكليف حكومي مباشر.
يحظى هذا المسار بدعم دولي واضح تقوده الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية حيث ينظر الى حصر السلاح كمدخل اساسي لتعزيز الاستقرار واعادة تثبيت دور الدولة ويقترن الدعم بالتزام متواصل بتعزيز قدرات الجيش اللبناني من حيث العتاد والتجهيز باعتباره الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ الخطة ميدانياً.
ومع التحضير للمرحلة الثانية برزت نقاشات دبلوماسية حول توسيع نطاق الخطة جغرافيا غير ان المقاربة العسكرية المعتمدة حتى اللحظة ابقت التركيز محصوراً بالجنوب وتحديداً المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني ونهر الاولي انسجاماً مع الحسابات الامنية والاستقرار الميداني.
في المقابل تواجه الحكومة اللبنانية ضغوطاً داخلية متزامنة تتصل بالملف المالي والخلاف القائم مع القطاع المصرفي حول توزيع الخسائر الناتجة عن الانهيار الاقتصادي، فرض اولوية مختلفة على جدول اعمالها وحد من هامش حركتها السياسية في فتح ملفات خلافية اضافية.
ايضاً عزز اتجاها نحو ادارة الملف الامني بهدوء خلال المرحلة الراهنة مع الاكتفاء بضبط الوضع الميداني ومنع اي توترات واسعة عبر اليات قائمة مثل لجنة الميكانيزم التي تعمل وفق تنسيق عسكري ودولي او عبر حراك دبلوماسي ثلاثي بين واشنطن وباريس والرياض هدفه تثبيت الاستقرار وربط اي دعم اضافي بمستوى الالتزام الميداني.
مصادر متابعة ترى ان المرحلة الانتقالية الحالية تتطلب درجة عالية من الحذر تحديداً في المناطق الواقعة شمال الليطاني حيث تتداخل الحسابات الامنية مع التوازنات السياسية والاجتماعية وهو ما يجعل اي خطوة غير مدروسة قابلة لفتح توترات غير محسوبة.
على المستوى الاقليمي تبرز قناعة لدى اوساط دبلوماسية بان الملف اللبناني بات محكوماً بسقف دولي واضح يربط الاستقرار والدعم بتنفيذ الالتزامات الامنية دون ربطه بمسارات تفاوضية اوسع او رسائل سياسية خارج هذا الاطار.
في المحصلة يقف لبنان امام استحقاق صياغة جدول زمني واضح لاستكمال حصرية السلاح ضمن المهلة التي منحتها الدول الداعمة قبل انعقاد مؤتمر باريس المرتقب لدعم الجيش اللبناني حيث سيشكل هذا المسار اختبارا فعلياً لقدرة الدولة على تثبيت قرارها الامني وتعزيز حضورها السيادي.
