توتر في سوريا: واشنطن تهدد بإعادة "قيصر"
حذر مسؤولون أميركيون من احتمال إعادة فرض عقوبات قانون قيصر على سوريا إذا مضت الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع في عملياتها العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أنه شدد على ضرورة حل الشرع خلافاته مع الأكراد لتجنب أي تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي.
ويشير القانون المعروف باسم "قيصر"، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في 2020، إلى فرض عقوبات واسعة على النظام السوري السابق وكل الداعمين له اقتصاديًا وعسكريًا ورغم إلغاء بعض بنوده في ديسمبر الماضي، يبقى القانون أداة ضغط قوية على أي قيادة سورية مستقبلية تحاول توسيع نفوذها عسكريًا في شمال شرق البلاد.
يرى مسؤولون أميركيون أن أي تمدد لعمليات الشرع ضد "قسد" قد يؤدي إلى تقسيم المناطق التي تُعتبر شريكة للولايات المتحدة في مواجهة تنظيم داعش، ويخلق فجوة استراتيجية تُستغل من قبل القوى الإقليمية هذه التحذيرات تأتي وسط اشتباكات عنيفة مستمرة منذ بداية العام في مناطق ريف حلب الشرقي القريبة من مناطق سيطرة "قسد"، حيث سجلت تقدّمات محدودة للقوات الحكومية الانتقالية، ما يضاعف المخاطر على المدنيين ويزيد من احتمالات تدخل دولي.
كما تؤكد الصحيفة إلى أن واشنطن تتابع عن كثب أي دعم تركي محتمل للعمليات العسكرية، معتبرة أن أي تنسيق عسكري بين الحكومة الانتقالية وحلفاء إقليميين دون ضمانات واضحة قد يعقّد جهود الحل السياسي ويزيد من احتمال فرض العقوبات مجددًا.
هذه التطورات تضع الشرع أمام اختبار دقيق لعلاقته مع الولايات المتحدة، إذ يحتاج للحفاظ على الدعم الدولي في الوقت نفسه الذي يسعى فيه لتثبيت نفوذه العسكري والسياسي داخليًا.
المشهد يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد، أي خطوات أحادية قد تُقابل برد فعل دولي سريع، ما يفرض على القيادة الانتقالية موازنة دقيقة بين طموحاتها العسكرية ومتطلبات الحفاظ على دعم واشنطن الأوروبي والدولي.
