نواب لبنانيين يواجهون تعويضاً قياسياً في ملف المرفأ
أصدرت الغرفة الابتدائية السادسة في القضايا المالية قرارًا قضائيًا يلزم النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدفع عشرة مليارات ليرة لبنانية للقاضية دانيا الدحداح شقيقة أحد ضحايا تفجير مرفأ بيروت في قضية تعتبر الأولى من نوعها المتعلقة بالتعسف في استخدام الحق الدفاعي
يعود النزاع إلى الدعوى المرفوعة ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي تولى التحقيق في انفجار المرفأ الذي أودى بحياة مئات اللبنانيين وأصاب آلافًا ودمر نصف العاصمة، وسجلت الهيئة القضائية أكثر من أربعين دعوى رد قدمها سياسيون ضد المحقق العدلي اعتبرها ذوو الضحايا تعمدًا لإعاقة سير العدالة وتأجيل الوصول إلى نتائج التحقيق
تصدر النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر قائمة المدعى عليهم بعد تقديمهما أكثر من 12 طلب رد ومخاصمة ضد البيطار وهيئات قضائية أخرى بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، واستندت القاضية دانيا الدحداح في دعواها إلى جرائم التعسف في استخدام الحق الدفاعي مؤكدة أن الهدف من هذه التحركات تعطيل التحقيق وتأجيل محاسبة المسؤولين
القرار القضائي الصادر برئاسة القاضية هانيا الحلوة وعضوية المستشارتين فاطمة بزي وجويل صقر خلص إلى أن المدعى عليهما قدما طلبات رد متكررة دون أسباب جديدة وجميعها تعتمد على المادتين 70 و71 من الدستور والادعاءات نفسها، وأكدت المحكمة أن تكرار الطلبات وإدراج دعاوى مخالفة للقوانين يمثل إساءة للحق ويقوض سير العدالة
كما شملت القرارات طلبات رد القضاة في المحاكم المختلفة إضافة إلى دعاوى مخاصمة لرؤساء الغرف في محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأوضحت الهيئة القضائية أن المدعى عليهما لم يقدما أي مبررات جديدة لتقديم دعاوى إضافية مؤكدة أن جميع طلباتهما تهدف لتأجيل الإجراءات دون أساس قانوني فعلي.
القرار منح المدعية الحق في التنازل عن التعويض لصالح ضحايا المرفأ مع الحفاظ على العدالة وسد الثغرات التي استخدمها سياسيون لتعطيل التحقيق وأكدت المحكمة أن التعسف في استخدام الحق يتحقق عند ممارسة الحق بقصد الإضرار بالآخرين أو استخدامه لمصلحة غير مناسبة مقارنة بالضرر الناتج عنه وينطبق ذلك على تصرفات النائبين.
